07 مارس 2019•تحديث: 08 مارس 2019
رام الله/ أيسر العيس/ الأناضول
جددت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، رفضها التواصل مع الإدارة الأمريكية، ما لم تتراجع الأخيرة عن مواقفها بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.
وفي كلمة له برام الله، قال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "نجدد التأكيد على أنه لا حديث مع الإدارة الأمريكية التي تخلت عن المبادئ التي التزمت بها الإدارات السابقة، ما لم تتراجع عن مواقفها بخصوص القدس واللاجئين والاستيطان".
واتهم أبو ردينة، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بالانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي.
وأثار ترامب، غضبا عربيا وقلقا دوليا بإعلانه في 6 ديسمبر/كانون أول 2017، مدينة القدس المحتلة بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل.
ونقل ترامب سفارة واشنطن لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، في 14 مايو/أيار 2018، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى إعلان دولة إسرائيل عام 1948، على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وردا على القرار الأمريكي بشأن القدس، أوقفت السلطة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع إدارة ترامب، ودعت إلى إعادة السفارة الأمريكية إلى تل أبيب.
وعلى صعيد آخر، لفت أبو ردينة إلى أن "كل المؤشرات تدل على أننا قادمون على مرحلة صعبة ومواجهة سياسية شاملة مع كل الذين يحاولون تصفية قضيتنا"، دون مزيد من التوضيح.
واستدرك مشددًا: "لكننا ثابتون صامدون، ولن نتنازل عن القدس بمقدساتها، ولن نتنازل عن ثوابت منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني".
وأوضح أبو ردينة أن "هناك خطوط حمراء لا يمكن لأحد تجاوزها، وهي القدس ومقدساتها عاصمة لدولة فلسطين، ولا دويلة في غزة ولا دولة بدون غزة، ورواتب عائلات الشهداء والأسرى ستدفع مهما كان الثمن".
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.
وفي 26 من الشهر ذاته، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله، إن حكومته أرجعت أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي، بعد خصم نحو 42 مليون شيقل (ما يعادل نحو 11.53 مليون دولار).
وتحول إسرائيل نهاية كل شهر، أموال المقاصة التي تجبيها فرق وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186 - 192 مليون دولار).
