04 سبتمبر 2020•تحديث: 04 سبتمبر 2020
رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
اتفق الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، الخميس، على تفعيل "المقاومة الشعبية الشاملة" ضد إسرائيل وتطويرها، مع تشكيل لجنة لقيادتها وأخرى لتقديم رؤية لإنهاء الانقسام.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين، بالتزامن بين رام الله وبيروت، شاركت فيه حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إضافة إلى اثني عشر فصيلا من منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد قادة الفصائل، وفق بيان تلاه أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، التوافق على "قواعد الاشتباك وآليات مقاومة الاحتلال".
وقالوا في البيان: "توافقنا على تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلة، دفاعا عن حقوقنا المشروعة لمواجهة الاحتلال".
وأضافوا: "كما توافقنا على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها".
ولم يوضح البيان المقصود تحديدا بـ"المقاومة الشعبية الشاملة"، لكن هناك خلاف بين الفصائل حول سبل مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
فالرئيس محمود عباس، الذي ترأس اجتماع قادة الفصائل، يدعو إلى ما يسميه "المقاومة الشعبية السلمية"، والتي لا تتضمن المقاومة المسلحة، فيما تصر فصائل أخرى كـ"حماس" و"الجهاد" على أن "المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين".
وفي بيانهم الختامي أيضا، اتفق الأمناء العامون على "تشكيل لجنة من الفصائل وشخصيات وازنة تقدم رؤية لإنهاء الانقسام الداخلي"، على أن تقدم تقريرها للمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، المقرر اجتماعه بعد خمسة أسابيع.
ورفض قادة الفصائل "جميع المشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وأي مساس بالقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية".
وأكدوا أن القضية تتعرض "لمخاطر التآمر والتصفية ومحاولات اختزالها في حلول معيشية".
وأشاروا إلى "المؤامرات والمخططات التي تقوم بها حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية الحالية، من خلال صفقة القرن ومخططات الضم، وتمرير التطبيع المجاني الذي رفضه شعبنا بأكمله".
وأكدوا أنه مع "الاجتماع التاريخي ينطلق الفعل الفلسطيني على قلب رجل واحد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية بمبادرة شجاعة ومسؤولية وطنية عالية".
وأدان أمناء الفصائل "كل مظاهر التطبيع مع الاحتلال"، واعتبروا ذلك "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية".
ودعت القيادة الفلسطينية شعوب العالم وأحراره إلى "التصدي بكل ما أوتوا من قوة لهذه المخططات".
وتوافق المجتمعون على وسائل وآليات النضال لمواجهة الاحتلال "بما في ذلك ما كفلته المواثيق الدولية من حق الشعوب في مقاومة الاحتلال".
واتفقوا أيضا على ضرورة العيش "في ظل نظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة واحدة، وقانون واحد، في إطار من التعددية السياسية والفكرية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل في دولةٍ وفق المعايير الدولية".
وأكدوا ضرورة "إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس، وأنه لا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة".
وفي الاجتماع ذاته، أكد الرئيس عباس، القرار الوطني المستقل، ورفض أي مفاوضات مع إسرائيل تكون "صفقة القرن" على طاولتها.
ودعا إلى حوار وطني شامل، متعهدا بالعمل على تحقيق الشراكة الوطنية.
كما دعا حركتي "فتح" و"حماس" إلى "الشروع في حوار للاتفاق على آليات لإنهاء الانقسام وفق مبدأ أننا شعب واحد والتوافق على قيادة تقود فعاليات المقاومة".
ومنذ بداية العام الجاري، يواجه الفلسطينيون تحديات متعددة، تمثلت في "صفقة القرن"، وهي خطة سياسية مجحفة بحقهم أعلنتها الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ثم تبعها مخطط إسرائيلي لضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبعده اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما في 13 أغسطس/ آب الماضي.
ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي منذ يونيو/ حزيران 2007، بسبب خلافات حادة بين "فتح" و"حماس"، لم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهائه.
