28 يوليو 2020•تحديث: 28 يوليو 2020
رام الله/جعفر قاسم/الأناضول
أعلن البنك الدولي، مساء الإثنين، عن مساعدات بقيمة 30 مليون دولار لمتضررين من جائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية.
وقال البنك، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، "وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 30 مليون دولار للدعم النقدي وفرص العمل قصيرة الأجل للسكان الأكثر احتياجا بالضفة الغربية، من المتأثرين بالجائحة".
وفقا للبيان، فإن المنحة تستهدف الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية من الجائحة بالضفة الغربية للسكان الذين انزلقوا إلى دائرة الفقر حديثا، ممن فقدوا دخولهم نتيجة الوباء، والأسر التي تعاني من الفقر بالفعل قبل تفشي الجائحة لكنها تكافح الآن بصعوبة أكبر.
وستستفيد من البرنامج 89 ألفا و400 أسرة فقيرة تأثرت بالأزمة من تحويلات نقدية طارئة بإجمالي 20 مليون دولار، وقال البنك انه يمكن التوسع في البرنامج ليشمل 68 ألف أسرة أخرى ُمسجلة حديثًا لدى وزارة التنمية الإجتماعية الفلسطينية.
وقال البنك إن المنحة ستمول أيضا الفجوة التمويلية اللازمة لتغطية 21 ألفا و400 أسرة مُسجلة لدى الحكومة الفلسطينية، وذلك لضمان قدرة المستفيدين على تمويل احتياجاتهم الأساسية وعدم الانزلاق أكثر في دائرة الفقر.
وأضاف أن "أصبح هذا الأمر ملحًا بعد أن عجزت السلطة الفلسطينية عن المساهمة بحصتها في مشروع التحويلات النقدية للربع الثاني من عام 2020 بسبب الأزمة الحالية في المالية العامة".
وضمن المنحة، سيعتمد مبلغ 8 ملايين دولار لبرنامج تشغيل مؤقت (النقد مقابل العمل) في قطاع غزة، ويشمل إتاحة فرص عمل قصيرة الأجل من خلال المنظمات غير الحكومية في القطاعات ذات العائد المرتفع في الخدمات الاجتماعية.
وسيستخدم التدخل المقترح الخاص بالنقد مقابل العمل في الضفة الغربية أساليب مماثلة لتشغيل أكثر من 3 آلاف مستفيد، 50% منهم على الأقل من النساء.
ونسب البيان للممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، القول "تشكل جائحة كورونا تحديًا غير مسبوق له تبعات اجتماعية واقتصادية شديدة للغاية على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني بالفعل، وتصبح الحماية الاجتماعية إحدى أولويات البنك الدولي في سياق زيادة الفقر وفقدان الوظائف".
والإثنين، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أن الحكومة ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء، صرف مساعدات نقدية لنحو 115 ألف أسرة فقيرة مسجلة في وزارة التنمية الإجتماعية، منها 80 ألفا في قطاع غزة و35 ألفا في الضفة الغربية، بإجمالي 40 مليون دولار سيساهم البنك الدولي في جزء منها.
