21 ديسمبر 2021•تحديث: 21 ديسمبر 2021
الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول
كشف عبد الوهاب الجميل، الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة" في السودان، الثلاثاء، أن الجبهة سلمت الحكومة رؤية من ثلاثة محاور لحل قضية شرقي البلاد.
وقال "الجميل"، كبير مفاوضي الشرق باتفاق السلام، لمراسل الأناضول: "سلمنا الحكومة رؤية مكتوبة حول حل قضية شرقي السودان تتكون من ثلاثة محاور، تشمل تحقيق المصالحات الاجتماعية، وجبر الضرر (تعويضات) بين مكونات الإقليم الشرقي، والمشاركة في السلطة وملف التنمية".
واعتبر أن "المصالحات الاجتماعية وجبر الضرر هو المدخل للتوافق السياسي".
وأوضح أن "المشاركة في السلطة تشمل المستويات المحلية والاتحادية والإقليمية والولائية (3 ولايات من أصل 18)، ليتم توزيع السلطة بعدالة".
وتابع أن "المحور الثالث في رؤيتهم لحل القضية هو طرح ملف التنمية والموارد والخدمات والاقتصاد على المؤتمر الجامع لأهل الشرق المزمع قيامه قريبا (دون تحديد موعد)".
وأفاد بأن "المشاورات بدأت مع زعماء الإدارة الأهلية حول تحقيق المصالحات الاجتماعية"، من دون تفاصيل.
والخميس، أعلن موقعو "مسار الشرق" قبولهم تعليق مؤقت للمسار المضمن في اتفاق جوبا للسلام (عام 2020)، والانخراط في لجان مشاورات لحل أزمة الشرق، وذلك عقب تعليق المسار من جانب مجلس السيادة الانتقالي، وتشكيل لجنة لجبر ضرر أهالي الشرق.
و"مسار الشرق" هو اتفاق موقع بين الحكومة وفصيلين من شرقي البلاد، هما "مؤتمر البجا" و"الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة"، وينص على تمثيل الفصيلين بـ 30 بالمئة في السلطة التنفيذية والتشريعية بالإقليم، لكنه لم ينفذ حتى الآن.
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وافق "المجلس الأعلى لنظارات البجا" (قبلي) على طلب حكومي بإرجاء إغلاقه ميناء بورتسودان (شرق) والطريق الرابط بين الخرطوم ومدينة بورتسودان إلى 19 من الشهر ذاته.
وينفذ المجلس مثل هذه الإغلاقات احتجاجا على ما يصفه بـ"تهميش تنموي ورفض مسار الشرق ضمن اتفاق السلام".
وتحقيق التنمية وإحلال السلام هما من أبرز مهام السلطة خلال فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، وتنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة.
