فصائل فلسطينية: قرار سحب موظفي السلطة من معبر رفح "مرفوض ومدان"

غزة / هداية الصعيدي / الأناضول

قالت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، الأحد، إن قرار السلطة الفلسطينية بسحب موظفيها العاملين في معبر رفح البري، جنوبي القطاع، أمر "مرفوض ومدان". كانت السلطة الفلسطينية بررت القرار بـ"تعطيل" حماس أي مسؤولية لطواقمها في المعبر.

وأضافت الفصائل في بيانات منفصلة تلقت الأناضول نسخًا منها، إن قرار السلطة بسحب موظفيها من معبر رفح، "أمر مرفوض ومدان".

وقالت حركة "حماس"، في بيان، إن "قرار السلطة سحب موظفيها العاملين في معبر رفح يندرج ضمن إجراءات رئيس السلطة العقابية المفروضة على قطاع غزة".

فيما أدانت حركة "الجهاد الإسلامي" القرار قائلة: "السلطة تزج بحاجات أهلنا في قطاع غزة في خلافاتها من أجل فرض رؤيتها السياسية على الشعب الفلسطيني، وهذا أمر مرفوض ومدان".

وتابعت في بيان لها: "قرار السلطة سحب موظفيها من معبر رفح هو قرار سياسي وخطوة تصعيدية ضد المواطنين في قطاع غزة المحاصر".

في ذات السياق، قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (تنظيم يساري): "سحب موظفي السلطة من معبر رفح خطوة مرفوضة وكل ما يجري ليس من مصلحة شعبنا".

بدورها، قالت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" (تنظيم يساري): "سحب السلطة موظفيها من معبر رفح خطوة متسرعة، وتعيده إلى المربع الأول وتقطع الطريق أمام الجهود المبذولة من قبل الفصائل لتطويق الأحداث الأخيرة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من رام الله على ما ورد في بيانات الفصائل الفلسطينية من انتقادات. لكن في وقت سابق من مساء اليوم، قالت هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفسلطينية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنها قررت سحب موظفيها العاملين في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر؛ ابتداءً من صباح غد الإثنين، وحتى إشعار آخر.
وأضافت الهيئة: "منذ تسلمنا معبر رفح، وحماس تعطل أي مسؤولية لطواقم السلطة الفلسطينية، رغم تحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري لإنهاء الانقسام".

وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تسلّمت الحكومة الفلسطينية إدارة معابر قطاع غزة من حركة "حماس"، حسبما نص اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

وبند تسليم معابر غزة، الوحيد الذي تم تطبيقه من اتفاق المصالحة الذي وقع آنذاك بين حركتي "حماس" و"فتح".

ويسود انقسام فلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق العام 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا، عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء حكمها للقطاع.