غزة / الأناضول

استنكرت فصائل فلسطينية، الجمعة، تكليف الرئيس محمود عباس، محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، في خطوة اعتبرتها "تعزيزا لسياسة التفرّد وتعميق للانقسام"، متسائلة عن جدوى استبدال حكومة بأخرى ورئيس وزراء بآخر "من نفس البيئة السياسية".

وأمس الخميس، كلف عباس رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي) التكنوقراطي محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة خلفا لمحمد اشتية، الذي قدم استقالته في فبراير/ شباط الماضي.

وتعقيبًا على ذلك، قالت فصائل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية، في بيان مشترك، إن "اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني هي تعزيز لسياسة التفرّد، وتعميق للانقسام".

وأضافت أن ذلك يأتي "في لحظة تاريخية فارقة (العدوان على غزة) أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني".

وتابعت الفصائل: "من حقّ شعبنا أن يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من ذات البيئة السياسية والحزبية".

ورئيس الوزراء المكلف ليس عضوا في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس، لكنه عضو "مستقل" في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015.

وأكدت الفصائل الفلسطينية، في بيانها، أن "الأولوية الوطنية القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنّها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، والتصدّي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وخاصَّة المسجد الأقصى، وللمخاطر الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية وعلى رأسها خطر التهجير الذي لا يزال قائماً".

واعتبرت أن هذه الخطوات من الرئيس عباس "تدل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته، وهو ما تؤكّده آراء الغالبية العظمى من شعبنا التي عبَّرت عن فقدان ثقتها بهذه السياسات والتوجهات".

وتابعت: "في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرّد، والضرب عرض الحائط، بكل المساعي الوطنية لِلَمِّ الشمل الفلسطيني، والتوحّد في مواجهة العدوان على شعبنا، فإننا نعبّر عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي ألحق ولا يزال يلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية".

ودعت الفصائل "أبناء شعبنا وقواه الحية لرفع الصوت عالياً"، ومواجهة ما وصفته بـ"العبث بحاضر ومستقبل قضيتنا ومصالح شعبنا وحقوقه الوطنية".

كما دعت "كافة القوى والفصائل الوطنية، وخصوصاً الإخوة في حركة فتح، إلى التحرّك الجاد والفاعل، من أجل التوافق على إدارة هذه المرحلة التاريخية والمفصلية، بما يخدم قضيتنا الوطنية، ويلبّي طموحات شعبنا في انتزاع حقوقه المشروعة، وتحريره أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وفي فبراير الماضي، قبل الرئيس عباس استقالة اشتية الذي أعلنها في كلمة خلال اجتماع أسبوعي.

وقدّم اشتية، استقالته على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.

وقال، آنذاك، إن المرحلة المقبلة "تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني يستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين".

يأتي كل ذلك على وقع حرب مدمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، رافقها تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية، رغم دخول شهر رمضان، ومثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" في حق الفلسطينيين.