فصائل فلسطينية تدعو إلى تشكيل "مجلس وطني انتقالي جديد"

غزة/محمد ماجد/الأناضول

دعت فصائل فلسطينية، الأربعاء، إلى تشكيل ما وصفته "بمجلس وطني انتقالي جديد" يمهد لإجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة.

جاء ذلك في بيان مشترك لكل من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، تعقيباً على اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقد اجتماعات دورته الـ31 في رام الله يومي الأحد والإثنين 6 و7 فبراير/ شباط الجاري، استكمل خلالها مقاعد شاغرة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وانتخب رئيساً ونائبين للمجلس الوطني، وأميناً للسر.

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير، ومخول بصلاحيات المجلس.

ودعت الفصائل في بيانها، إلى "البدء فوراً بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين (للفصائل كافة) للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها".

وأضافت: "لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني ونوابه، وبقية المناصب الأخرى"، مُعتبرة الاجتماع "لا شرعياً".

وتابعت: "ندعو الجميع إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات لأنها لا تمثل شعبنا، وشَكلّت تجاوزاً لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الإثنين، إن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، أصبح عضواً في اللجنة التنفيذية خلفًا للراحل صائب عريقات، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، محمد مصطفى حلّ بديلاً عن حنان عشراوي التي قدمت استقالتها في ديسمبر/كانون الثاني 2021.

كما تم انتخاب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح، رئيساً للمجلس الوطني.

وطالبت الفصائل في بيانها، ما أسمته "القيادة المتنفذة" في السلطة والمنظمة إلى "التراجع فوراً عن النهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية، وتنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني".

وأشارت أنه "لا عودة لمسار (اتفاقية) أوسلو، والارتهان بمسار التسوية"، مشددة على أن "المقاومة هي قانون التعامل مع العدو المحتل".

الفصائل دعت كذلك "إلى تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضد الاحتلال والمستوطنين".

وقاطعت 4 فصائل فلسطينية من داخل منظمة التحرير (لا تضم حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي)، اجتماعات المجلس المركزي الأخيرة وهي: "الجبهة الشعبية"، و"حزب المبادرة الوطنية" و"الجبهة الشعبية-القيادة العامة" و"طلائع حزب التحرير الشعبية"، مبررة ذلك بأن الدعوة للاجتماعات تمت "دون توافق وطني".