26 يوليو 2021•تحديث: 26 يوليو 2021
بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين، أن "الحاجة الملحة الآن هي تشكيل حكومة في لبنان كفوءة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لنهوض البلد".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية تعليقا على تسمية السياسي نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية خلفا لسعد الحريري.
ودعت فرنسا، في البيان الذي وزعته السفارة الفرنسية في بيروت، "جميع القادة اللبنانيين إلى التحرك في اتجاه تشكيل حكومة في أسرع ما يمكن والتزام مسؤوليتهم".
وأكدت أنها "ستبقى إلى جانب اللبنانيين كما كانت دائما".
وكَلَّفَ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة في بلد يعاني أزمتين سياسية واقتصادية.
وفي أول تصريح له عقب تكليفه، قال ميقاتي، في كلمة ألقاها من القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت)، إنه سيسعى إلى تشكيل حكومة "تنفذ المبادرة الفرنسية" التي يمكن أن تنقذ البلد مما هو فيه.
والمبادرة المقصودة، أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بيروت، بعد أيام من انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية، في 4 أغسطس/آب الماضي، لتشكيل حكومة جديدة.
وتنص تلك المبادرة على تشكيل حكومة جديدة من "مستقلين" (غير تابعين لأحزاب)، على أن يتبع ذلك إصلاحات إدارية ومصرفية، لكنها فشلت آنذاك في الدفع نحو تشكيل حكومة جديدة، إذ رفضتها قوى سياسية عدة، واعتبروها تدخلا في شؤون البلاد.
ومنتصف يوليو/تموز الجاري، أعلن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، بعدما تقدم بتشكيلتين وزاريتين إلى عون، لكن الأخير طلب تعديلا بالوزارات، وهو ما رفضه الحريري.
وطيلة نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين عون والحريري، دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ بيروت.
وتركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه "حزب الله" (حليفة إيران)، على "الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.
وميقاتي هو ثالث شخصية، بعد الحريري ومصطفى أديب، يكلفها عون بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة دياب، إثر انفجار المرفأ، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وأصاب ما يزيد عن 6500 بجروح.
ومنذ 2005، هذا هو ثالث تكليف بتشكيل حكومة لميقاتي، الذي عادة ما ينُظر إليه كمرشح توافقي لإنهاء حالات الجمود جراء الخلافات السياسية.
وزادت الأزمة السياسية الوضع سوءا في بلد يعاني منذ نحو عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع تدهور مالي ومعيشي، وانهيار للعملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشح في السلع الغذائية والأدوية والوقود.
