21 يناير 2020•تحديث: 21 يناير 2020
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية بمؤتمر صحفي:
- نحن إلى جانب حلفائنا (8 آذار) لكن يجب أن نكون مؤمنين بما نقوم به ولست مع حكومة مستقلة لأنّه اقتراح غير واقعي
- نرفض أن يأخذ أيّ فريق الثلث المعطّل في الحكومة
- نحن لن نعرقل ولكن سنبقى خارج الحكومة
- لم يرد باسيل حتى الساعة 12:30 ت.غ على اتهامات فرنجية
اعتبر رئيس تيار "المردة" في لبنان سليمان فرنجية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، يعرقل تشكيل الحكومة بـ"جشعه".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فرنجية في "مؤسسة المرده" ببلدة بنشعي شمالي لبنان.
وقال: "نحن إلى جانب حلفائنا (قوى 8 آذار المؤيدة للنظام السوري والذي يقودها حزب الله)، لكن يجب أن نكون مؤمنين بما نقوم به، ولست مع حكومة مستقلة لأنّه اقتراح غير واقعي".
ولفت فرنجية أن "طمع الوزير جبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحر) وجشعه هو ما يعرقل تأليف الحكومة"، في إشارة إلى سعي باسيل للحصول على العدد الأكبر من الوزراء في الحكومة يمنحه حق "الثلث المعطّل".
وأردف "نرفض أن يأخذ أيّ فريق الثلث المعطّل في الحكومة (الثلث يمكن أن يعطل أي قرار)، ولكن نحن لن نعرقل، وسنبقى خارج الحكومة".
وأوضح: "لا نريد التعطيل وقلنا إذا كانت حكومة مستقلين فلن نشارك، أما إن كان الجميع سيشارك فنطالب بعدد وزراء أكبر نظراً لأننا ثاني فريق مسيحي يشارك في الحكومة".
ودعا فرنجية، رئيس الجمهورية ميشال عون لتحمل مسؤولية المرحلة التي تمر بها البلاد قائلا: "أتمنّى أن يكون كلام ممثل العهد -فترة ترؤس عون للبنان- مسؤولاً خصوصا في هذه المرحلة".
وأضاف: "لا أترك حزب الله اليوم وغدا ولا بعد مئة عام، وأنا بصلب (تحالف) 8 آذار لكنّني منفتح".
وأشار أنّ "الثورة ضربت الطبقة الحاكمة وأتمنّى على الحراك إعطاء الفرص، والفوضى لن تجلب الخير لأحد".
فيما لم يرد باسيل حتى الساعة 12:30 ت.غ على اتهامات فرنجية.
وتفيد معلومات بأن الإشكال الأخير حول تشكيل الحكومة الجديدة بين فريق "8 آذار" حول زيادة عدد الوزراء من 18 كما يطالب رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، إلى 20 لتضم معظم مكونات التحالف.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ 4 أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين المحتجين.
ويرفض المحتجون شكل الحكومة المقبلة التي ستتألف - وفق المعلومات المسربة - من 18 وزيرا رشحتهم القوى السياسية، ويطلقون عليها تسمية "حكومة المستشارين"، كونها تضم مستشاري وزراء سابقين.
ويطالبون بحكومة حيادية مؤلفة من اختصاصيين، تعمل على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي المترديين، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
