غزة/ هداية الصعيدي/ الأناضول

أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أنها ستناقش، اليوم الأربعاء، "تصورات مصرية" مطروحة بخصوص المصالحة الفلسطينية.

وقال عاطف أبو سيف، الناطق باسم الحركة، في بيان، إن "قيادة فتح، ستناقش التصورات المصرية المطروحة بخصوص المصالحة وإنهاء الانقسام، وستُبلّغ الجهات المصرية بقراراتها".

وأضاف "الحركة ستتخذ القرار المناسب لإنجاح الجهود المصرية في إتمام المصالحة، وسترسل وفدًا لإبلاغ القاهرة بمواقف الحركة التفصيلية".

ودعا أبو سيف، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى "الالتزام بأي شيء يتم الاتفاق عليه".

وأمس الأحد، كشف مصدر فلسطيني مطلع، للأناضول، أن حركة "حماس"، وافقت على الطرح المصري للمصالحة الفلسطينية، الذي ينصّ على عدة نقاط أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها 5 أسابيع.

وقال المصدر المطلع على مباحثات المصالحة، (فضل عدم الكشف عن هويته) التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة، مؤخرا، في حديث خاص للأناضول: "حماس وافقت على الطرح المصري للمصالحة، والقاهرة تنتظر موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رؤيتها".

وتنص الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية، بحسب المصدر، على رفع العقوبات (الحكومية) المفروضة على غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية (الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام في 2007)، بشكل كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات".

وهذه "العقوبات"، التي تضمنت أيضا إحالة آلاف الموظفين الحكوميين بغزة إلى التقاعد، فرضتها السلطة الفلسطينية بهدف "الضغط على حماس لتسلم القطاع للحكومة الفلسطينية"، بحسب تصريحات سابقة للرئيس الفلسطيني.

كما يتضمن الطرح "تولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه".

وبيّن المصدر، أن الرؤية المصرية، حدّدت مدة أقصاها 5 أسابيع، لـ"تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين (الذين عيّنهم حماس خلال إدارتها للقطاع بعد 2007) ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة".

والجمعة الماضية، غادر وفد من قيادات "حماس" القاهرة، بعد مباحثات استمرت 3 أيام، مع مسؤولين مصريين حول المصالحة وتطورات القضية الفلسطينية، وفق بيان سابق للحركة.

وتتهم الحكومة الفلسطينية، "حماس"، بمنعها من ممارسة عملها في غزة، وهو ما نفته الحركة في أكثر من مناسبة.

ويسود الانقسام السياسي، أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس عباس، الضفة الغربية.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين "فتح" و"حماس"، والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس"، أثناء فترة حكمها للقطاع.

ومنذ أشهر، تتبادل "حماس" من جهة، وحركة "فتح" والحكومة من جهة أخرى، اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة.