فتح تجدد رفضها لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

جددت حركة "فتح" رفضها أي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه، مؤكدة أنه جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة المركزية للحركة، عقد مساء الأحد في مقر التعبئة والتنظيم بمدينة رام الله، حيث ناقشت المستجدات السياسية والأمنية الداخلية والخارجية، وفق بيان للحركة، الاثنين.

وقالت الحركة: "نرفض أي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه، فالقطاع جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وطالبت المجتمع الدولي بالتمسك بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ورفض أي خطوات أحادية لتقسيم الأراضي الفلسطينية.

وفي سياق متصل، حذرت اللجنة خلال الاجتماع من خطورة السياسات الإسرائيلية بالضفة والقدس، لافتة إلى ممارسات عديدة تشمل "القتل، وتدمير المنازل والبنى التحتية، والتوسع الاستيطاني، وإقامة الحواجز والبوابات الحديدية، وعزل المناطق، إضافة إلى إرهاب المستوطنين المدعوم من قوات الاحتلال".

كما شددت اللجنة على استمرار متابعة قضايا الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، مع الجهات المختصة لضمان حقوقهم والتخفيف من معاناتهم.

وقررت اللجنة المركزية البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة ومعالجة القضايا المطروحة.

هذا البيان، جاء عقب يومين، من تصريحات أدلى بها وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، في لقاء مع التلفزيون المصري، أكد فيها: "هناك خطين أحمرين في غزة، الخط الأول يتمثل في الفصل بين الضفة وقطاع غزة، حيث إن المنطقتين تشكلان وحدة واحدة لا تتجزأ للدولة الفلسطينية القادمة".

وأضاف وزير الخارجية المصري أن "الخط الأحمر الثاني هو تقسيم قطاع غزة".

وتابع: "الكلام اللغو الذي يقال عن احتمالية تقسيم القطاع إلى مناطق حمراء وخضراء أو تحديد مناطق للإعمار وترك أخرى بداعي وجود حماس فيها، كله عبث ولن يتم التوافق عليه".

وتروج تسريبات أمريكية وعبرية، لاحتمال إعمار مناطق تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

يأتي ذلك في ظل حديث وسطاء عن اقتراب الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وأنهى هذا الاتفاق، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 71 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات ما أسفر عن مقتل 418 فلسطينيا وإصابة ألف و141 آخرين، وفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.