10 سبتمبر 2021•تحديث: 10 سبتمبر 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، الحكومة اللبنانية الجديدة على "تنفيذ أجندة إصلاحية ملموسة تلبي حاجات الشعب اللبناني وتطلعاته".
وقال غوتيريش، في بيان أصدره الناطق باسمه ستيفان دوجاريك، وتلقت "الأناضول" نسخة منه: "يعاني الشعب اللبناني من أزمة ومصاعب متفاقمة، ولذلك أحث الحكومة اللبنانية الجديدة على تنفيذ أجندة إصلاحية ملموسة تلبي حاجات الشعب اللبناني وتطلعاته، بما في ذلك إجراء الانتخابات (البرلمانية) في موعدها، وستعمل الأمم المتحدة مع الحكومة في هذا الصدد".
وجدد الأمين العام "التزام الأمم المتحدة بدعم لبنان في تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي، وفق اتفاق الطائف وإعلان بعبدا، وتنفيذه الفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تظل أساسية لاستقرار لبنان والمنطقة".
وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن حكومته ستضع خطة إنقاذية بأسرع وقت ممكن، معربا عن أمله في وقف الانهيار الاقتصادي.
وقال في تصريحات نقلها الإعلام اللبناني، عقب الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 24 وزيرا، بعد فراغ حكومي استمر 13 شهرا: "سأتصل بكل الهيئات الدولية لتأمين أبسط أمور الحياة في لبنان".
وتعهد ميقاتي بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها في 8 مايو/ أيار المقبل.
ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.
وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، كلف عون ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار كل من سعد الحريري ومصطفى أديب عن عدم إكمال المهمة، جراء خلافات بين القوى السياسية.
وستخلف حكومة ميقاتي حكومة تصريف الأعمال التي استقالت عقب 6 أيام على انفجار كارثي وقع بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020.
ومنذ أكثر من عام، تحول الخلافات السياسية دون تشكيل حكومة تضع حدا للانهيار الاقتصادي، ولتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب.
ومنذ نحو عامين يرزح لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار مالي، وتراجع في النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما انعكس شحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
