26 يوليو 2019•تحديث: 26 يوليو 2019
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إن ليبيا ليست بلدًا آمنًا للجوء، معرباً عن حزنه الشديد إزاء غرق عشرات المهاجرين غير النظامين جراء تحطم قاربهم، الخميس، قبالة سواحلها.
جاء ذلك في بيان تلاه على الصحفيين نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال المتحدث: "يشعر الأمين العام بحزن عميق إزاء الأنباء التي أفادت بأن حوالي 150 لاجئاً ومهاجرًا فقدوا حياتهم بعد أن انقلبت القوارب التي كانوا يستقلونها قبالة الساحل الليبي أمس الخميس".
وتابع: "يكرر الأمين العام التأكيد على أن ليبيا ليست بلدًا آمنًا للجوء وأنه يجب معاملة اللاجئين بكرامة واحترام وفقًا للقانون الدولي".
وقال إن "غوتيريش" يشعر بالقلق أيضاً "إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من الناجين الذين أنقذهم خفر السواحل الليبي وضعوا بمركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء (شرق العاصمة طرابلس)، القريب من منشأة عسكرية والذي تعرض لغارة جوية في الثاني من يوليو الجاري أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصًا".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الهلال الأحمر الليبي عبر حسابه على فيسبوك، أنه انتشل حتى مساء الخميس 30 جثة من شواطئ منطقة لبدة بمدينة الخمس (120 كلم شرق طرابلس)، تعود لمهاجرين غير نظاميين تحطم قاربهم الخشبي قرب سواحل المدينة.
والخميس أعلنت البحرية الليبية التابعة لحكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً، فقدان 115 مهاجراً غير نظامي بعد تحطم قاربهم قبالة سواحل الخمس.
وأضافت البحرية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن 250 مهاجراً كانوا على متن القارب قبل تحطمه، مشيرةً أنه تم إنقاذ 134 منهم، وانتشال جثة واحدة، فيما اعتبر بقية الركاب الـ 115 في عداد المفقودين.
وبإعلان الهلال الأحمر الليبي الجمعة انتشال 30 جثة إضافية مساء أمس يبقى 85 راكباً في عداد المفقودين.
والمهاجرين من جنسيات إفريقية وعربية مختلفة، وعدد كبير ممن تم إنقاذهم من دولة إريتريا وبينهم أيضا فلسطينيون وسودانيون، بحسب بيان البحرية الليبية الذي لم يذكر أعداد من ينتمون لكل جنسية.
وتعد ليبيا مركزاً للمهاجرين الذين يحاول الكثير منهم الوصول إلى أوروبا في سفن غير صالحة للإبحار.
وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي عام 2011.
