23 أكتوبر 2020•تحديث: 23 أكتوبر 2020
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
رحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية، لكنه اعتبر أنه لا يزال هناك "الكثير من العمل الشاق" مستقبلا.
وقال غوتيريش بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن "هذه خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار في ليبيا، وأهنئ الطرفين على تقديم مصلحة أمتهما على خلافاتهما".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الأمم المتحدة توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة جنيف السويسرية.
واعتبر غوتيريش أن "هناك الكثير من العمل الشاق في المستقبل" بعد توقيع الاتفاق.
وشكر ممثلته الخاصة بالنيابة رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، "التي رافقت الأطراف الليبية في هذا الجهد الذي استمر على مدار أربع جولات من المفاوضات التي عقدت منذ فبراير (شباط) الماضي".
وتابع: "الأمم المتحدة يسرت المحادثات على أساس قراري مجلس الأمن 2510 و2542، وأتى اتفاق وقف إطلاق النار عقب اجتماع عقد في وقت سابق من هذا الشهر شاركت في رئاسته مع وزير خارجية ألمانيا، مما ساعد على حشد جهود المجتمع الدولي".
وأعرب الأمين العام عن امتنانه لـ"جميع الدول التي تدعم الوساطة في سياق عملية برلين والاجتماعات التي نظمتها البلدان المجاورة".
وناشد "جميع أصحاب المصلحة والأطراف الإقليمية الفاعلة باحترام أحكام الاتفاق وضمان تنفيذه دون تأخير".
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الليبيين في تنفيذ وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع، وضمان الاحترام الكامل وغير المشروط لحظر توريد الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن.
وحث غوتيريش "الأطراف الليبية على الحفاظ على الزخم الحالي، وإظهار نفس التصميم في الوصول إلى حل سياسي للصراع وحل القضايا الاقتصادية ومعالجة الوضع الإنساني".
وجدد التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في ليبيا.
وأشار إلى أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تجري الاستعدادات لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي سيسبقه سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي من شأنها أن تسهل استئناف المحادثات السياسية الليبية الشاملة – بقيادة وملكية ليبية".
والإثنين الماضي، انطلقت رابع جولات محادثات اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في جنيف، باجتماعات مباشرة بين الوفدين، وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.
وانطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية و5 آخرين من طرف مليشيا خليفة حفتر، في 3 فبراير الماضي، فيما جرت الجولة الثانية في 18 من الشهر ذاته، والثالثة في مارس/آذار الماضي.
وتحاول الحكومة الليبية (المعترف بها دوليا) جاهدةً إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيرا بسبب حرب على الحكومة تشنها مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، منذ أبريل/ نيسان 2019.
