11 يناير 2017•تحديث: 12 يناير 2017
أيمن سعد/ الأناضول
تسود حالة من الغموض حول مصير جلسة تشاورية معلن عن عقدها، اليوم الأربعاء، تجمع أطراف الحوار الليبي الموقعين على اتفاق "الصخيرات"، بمدينة "غدامس"، جنوب غربي البلاد.
ففي الوقت الذي أكد فيه اثنان من أعضاء لجنة الحوار عقد الجلسة في موعدها، الأربعاء، أعلن المجلس البلدي لمدينة غدامس إرجاءها، إلى موعد آخر، من دون تحديده.
وقال المجلس البلدي لـ"غدامس"، في بيان له مساء الثلاثاء، تلقت الأناضول نسخة منه، إن اللقاء التشاوري، تأجل انتظاراً لـ"إتمام الإجراءات الإدارية اللوجستية، التي تليق باللقاء"، داعياً اطراف الحوار إلى التواصل معه مباشرة.
وحمل البيان توقيع كل من المجلس البلدي لغدامس، المجلس العسكري بالمدينة، مؤسسات المجتمع المدني بغدامس، إلى جانب "اتحاد الثوار"، نافياً علم السلطات المحلية بعقد الجلسة الأربعاء.
فيما قال عضو لجنة الحوار "سليمان الفقيه"، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، اليوم، إن وفد لجنة الحوار توجه من العاصمة طرابلس إلى مدينة "غدامس" بالفعل، عبر مطار معتيقية.
وكان "الفقيه" قد أكد، خلال اليومين الماضيين، أن جلسة تشاورية مفتوحة ستعقد الأربعاء، تضم فريق الحوار الذي شارك في جلسات اتفاق "الصخيرات" بالمغرب، وبدون أي أطراف أخرى خارجية، حتى تصل جميع الأطراف إلى نتيجة مرضية.
وأضاف الفقيه أن الإعلان عن الجلسة لاقى ترحيباً من أعضاء فريق الحوار، حتي نجتاز هذه المرحلة ويصل الحوار إلى نتائج مرضية تتجاوز ما وصفه بـ"حالة الجمود".
كما أكد عضو لجنة الحوار السياسي نوري العبار عودة الحوار السياسي إلى مدينة غدامس، بعد انقطاع دام لعامين، معتبراً أنه جاء نتيجة "وجود اعتراضات وتحفظات من عدة أطراف على مخرجات الاتفاق السياسي (الصخيرات)".
واعتبر أن المجلس الرئاسي، المشكل بموجب الاتفاق، "منح فرص كافية" لتقديم حلول للأزمة الليبية.
وأشار العبار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة"، على قناة "ليبيا لكل الأحرار"، إلى أن الإجتماع جاء "بمبادرة من أطراف الحوار سعياً منهم إلى الإجتماع في ليبيا من أجل إيجاد حلول للأزمة".
العبار أضاف أن جميع أطراف الحوار أكدوا حضروهم للقاء التشاوري في غدامس، وتمت الترتيبات اللوجستية بناءً على ذلك.
وأوضح أن اللقاء سيتطرق إلى النقاط التي تشكل عائقاً أمام تنفيذ الإتفاق السياسي (الصخيرات) من أجل إيجاد حلول عملية وليس لطرح مواقف سياسية، معتبراً أن الاتفاق السياسي "غير قادر على احتواء الأزمة الليبية".
وفِي سياق متصل، أكد مصدر بمجلس نواب "طبرق" (شرق) توجه عدد من أعضاء البرلمان، صباح اليوم الاربعاء، إلى غدامس بعد تواصلهم حتى ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء مع بلدية غدامس لتسوية كل الأمور اللوجستية.
وبحسب المصدر فقد اختار البرلمان 5 من نوابه لتمثيله في الاجتماع التشاوري، وهم: محمد لينو، المبروك الخطابي، سلطنة المسماري، سالم قنان عن نالوت، صلاح الصهبي، ولم يعرف على الفور ممثلي المجلس الرئاسي في الحوار.
وسبق أن استضافت مدينة "غدامس" أكثر من جلسة للحوار بين أطراف الأزمة الليبية، على مدى العامين الماضيين.
كما أنها احتضنت أولى جلسات حوار سياسي ليبي في 29 سبتمبر/ أيلول 2014، لكنها كانت جولة بين "وجهين لعملة واحدة"، كما وصفها البعض، باعتبارها ضمت فقط أعضاء مجلس النواب والأعضاء المقاطعين لجلساته.
وظلت المدينة، إلى حد كبير، بعيدة عن الصراعات التي شهدتها ليبيا، عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، ويقطنها قبائل الأشراف.
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.
غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا، أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق، لكن المبعوث الأممي مارتن كوبلر، أكد استمراره.
