17 أغسطس 2020•تحديث: 17 أغسطس 2020
غزة/ محمد ماجد/ الأناضول
حذر اتحاد بلديات قطاع غزة، الإثنين، من "تداعيات كارثية مترتبة على توقّف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع".
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن اتحاد بلديات القطاع (25 بلدية)، تلقت الأناضول نسخة منه.
والأحد، أعلنت إدارة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، توقّف عمل محطة توليد الكهرباء، بكامل قدرتها الإنتاجية، الثلاثاء، بسبب المنع الإسرائيلي لدخول الوقود اللازم لتشغيلها، في إطار قرارته الأخيرة بتشديد الحصار.
وأكد الاتحاد أن "استمرار وإطالة أمد الأزمة، ينذر بكوارث صحية وبيئية في حال تفاقمها".
وتابع: "خدمة توصيل المياه إلى منازل المواطنين ستتأثر سلبًا، وسيقف مل محطات ضخ مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة، ما ينذر بكارثة صحية وبيئية لا تحمد عقباها".
وقال: "قد تضطر البلديات إلى ضخ مياه الصرف الصحي للأسف باتجاه شاطئ البحر بشكل مباشر دون معالجة".
وناشد الاتحاد، المؤسسات الدولية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لحماية المواطنين الآمنين في غزة.
ويعاني قطاع غزة منذ عام 2006 من أزمة حادة، في توفير مصادر الطاقة.
ويحتاج القطاع، إلى نحو 500 ميغاوات، لا يتوفر منها في الوقت الحالي، سوى 180 ميغاوات.
بدوره، قال محمد ثابت، الناطق باسم شركة "توزيع الكهرباء" في غزة، للأناضول إنّ محطة التوليد التي قد تتوقف عن العمل إذا استمر منع إدخال الوقود، توفر نحو 60 ميغاوات، فيما تحصل الشركة على 120 ميغاوات من إسرائيل.
وأوضح ثابت أن غزة كانت تحصل في السابق على 18 ميغاوات من مصر، لكنها توقفت منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء".
ولفت الناطق باسم شركة توزيع الكهرباء، إلى أنّ عدد ساعات وصل التيار لمنازل المواطنين والمنشآت، قد يصل إلى 4 ساعات أو أقل في اليوم، في حال استمر منع إدخال الوقود اللازم لمحطة التوليد.
واتخذت إسرائيل، خلال الأيام الأربعة الماضية، قرارات متتابعة، بتشديد الحصار على غزة، تمثلت بمنع إدخال الوقود ومواد البناء، وإغلاق البحر أمام صيادي الأسماك، ردا على إطلاق "البالونات الحارقة"، باتجاه المستوطنات المحاذية.
بالتزامن مع هذه القرارات، يشن الجيش الإسرائيلية، غارات ليلية، منذ الأربعاء، على عدد من الأهداف، يقول إنها تابعة لحركة "حماس".
