غريفيث يحذر من "انشطار" اليمن ويطالب بتحرك دولي "عاجل"

نيويورك / محمد طارق / الأناضول

حذر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث من "انشطار" اليمن، مطالبًا المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمواجهة الحرب الدائرة باعتبارها "سرطان" ينتشر بما يهدد وجود الدولة اليمنية.

جاء ذلك في إحاطة، الإثنين، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في اليمن.

وأقر المبعوث الأممي، في إفادته، بأنه يقدم "صورة قاتمة للأوضاع في اليمن" داعيا مجلس الأمن إلى التحرك "الآن" وعلى وجه السرعة، على حد قوله.

وتطرق غريفيث إلى التطورات بالجنوب اليمني، وقال إنها "دعوة واضحة لوضع حد عاجل للصراع وهناك خطر حقيقي من انشطار اليمن".

وعبر عن إدانته لمحاولات المجلس الانتقالي الجنوبي "غير المقبولة" للسيطرة على الدولة، في إشارة إلى سيطرة قوات المجلس، المدعوم إماراتيًا، على أغلب المؤسسات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال المبعوث الأممي "لم يعد بإمكاننا أن نضيع مزيدًا من الوقت قبل المضي قدما في إجراء مفاوضات تستهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة، ولذلك فإنني أوجه نداء إلى الجميع وأحذر من التصعيد العسكري المقلق".

وأشار غريفيث أن الهجمات الأخيرة على شركة "أرامكو" (السعودية) أدت إلى "اضطرابات كبيرة في إنتاج خام النفط، وهذا سيكون له تداعيات تتجاوز المنطق".

وأوضح أن مثل تلك الهجمات من شأنها "تفجير المنطقة برمتها ومن غير الواضح من يقف وراء تلك الهجمات التي تبعد اليمن عن السلام".

وتعرض مجمعان نفطيان في بقيق وخريص يتبعان عملاق الطاقة العالمي "أرامكو" لهجوم بالقذائف عبر طائرات مسيرات، تبنتها جماعة الحوثي، فيما لم توجه السعودية الاتهامات لأية جهة.

ويعتبر المجمعان، القلب النابض لعمليات أرامكو، في مرحلة ما بعد الاستخراج وقبل التصدير أو التكرير، إذ تتم معالجة معظم النفط فيهما، قبيل تحويلهما للموانيء أو للمصافي التكريرية المحلية.

وفيما يتعلق بالوضع في الحديدة (غرب)، قال مارتن غريفيث "لقد حققنا بعض التقدم وتم تفعيل آلية وقف إطلاق النار والتهدئة ثلاثية الأطراف حيث تم إنشاء مركز عمليات مشترك وفي الوقت نفسه تسلم الأطراف اقتراحا معدلا للمرحلة الأولي لإعادة الانتشار".

وأقر المبعوث الأممي الخاص بعدم "وجود أي تقدم في ملف تبادل الأسري والمعتقلين وفقا لما تم التوصل إليه في اتفاقات السويد".

وتوصلت الحكومة والحوثيون، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى اتفاق في السويد بشأن ملفات عديدة، بينها الوضع في الحديدة، برعاية الأمم المتحدة، لكن أغلب بنوده لم تدخل حيز التنفيذ جراء اتهامات متبادلة بين طرفي الصراع.