25 سبتمبر 2019•تحديث: 25 سبتمبر 2019
بيروت/ بلال البقيلي/ الأناضول
اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، أن "شروط عودة النازحين (السوريين) إلى بلدهم أصبحت متوافرة"، وناشد "كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة إلى سوريا".
وخلال كلمته في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تساءل عون: "هل نحن بحاجة لتذكيركم بحجم التأثيرات السلبية لأزمة النزوح وتداعياتها على لبنان أمنيًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا، وعلى البنى التحتيّة والنمو وارتفاع معدّل البطالة (؟)".
وتابع أن "النزوح شكّل خطرًا جديًا على برنامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان، وأدّى إلى تفاقم أزمته الاقتصادية".
ويوجد في لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، 74 بالمئة منهم يقيمون بطريقة غير شرعية، بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية عن عام 2018.
وأعلنت السلطات اللبنانية، في مارس/ آذار الماضي، أن 172 ألفًا و46 لاجئًا سوريًا عادوا إلى بلدهم، منذ عام 2017.
وحذر عون من "خطورة تقليص خدمات الأونروا التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين؛ مما تسبّب بمزيد من الضغط الاجتماعي والمالي عليهم وعلينا"؛ "ما يهدد بالتالي بتحويل الشباب الفلسطيني من طلاب علم إلى طلاب ثأر. وفق تعبيره،"
ويعيش 174 ألفا و422 لاجئًا فلسطينيًا، في 12 مخيمًا و156 تجمعًا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.
وتعاني وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من عجز في التمويل، منذ أن أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية كامل دعمها للوكالة، المقدر بـ360 مليون دولار، عام 2018.
ويقول الفلسطينيون إن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان إلغاء "أونروا"؛ لأنها توفر للاجئين الفلسطينيين خدمات تعليمية وصحية وإغاثية، وذلك بهدف تصفية حق عودة اللاجئين.
وقال عون إن "تهويد القدس والاستيطان والاعتراف (الأمريكي) بضم أراضٍ احتُلت بالقوة والوعود بضم أراضٍ جديدة، مع ما يرشح عن صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية وإبقاء (اللاجئين) الفلسطينيين حيث هم، وتضرر لبنان كونه يضم قسمًا كبيرًا منهم. كل ما سبق يقوض فرص السلام وينذر بمستقبل مجهول، فحقوق الشعوب تبقى مهما طال الزمان".
كما تحدث عون عن الأوضاع في الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل، بقوله إن الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يومًا، وكذلك اعتداءات إسرائيل المتمادية على سيادة لبنان.
والقرار 1701 هو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، في أغسطس/ آب 2006، ويقضي بوقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، عقب حرب يوليو/ تموز 2006 بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
وأضاف عون أن العدوان على منطقة سكنية في العاصمة بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار، أمّا الحرائق التي استمرت لأيام في مزارع شبعا المحتلة؛ جراء القذائف الحارقة، فتشكّل جرمًا بيئيًا دوليًا يستوجب إدانة من تسبب به.
وردًا على سقوط طائرة مسيرة وانفجار أخرى بالضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله"، في أغسطس/ آب الماضي، قصف الحزب آلية عسكرية شمالي إسرائيل، ما رد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف قرى لبنانية حدودية.
وشدد عون على "تمسّك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة".
وأضاف أن لبنان "لن يوفر فرصة في سبيل تثبيت حدوده البرية المعترف بها دوليًا بالوثائق الثابتة في الأمم المتحدة وكذلك ترسيم الحدود البحرية بإشراف الأمم المتحدة، مع ترحيبه بأي مساعدة من أيّ دولة بهذا الخصوص."
