12 أغسطس 2021•تحديث: 13 أغسطس 2021
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، أن قرار حاكم البنك المركزي رفع الدعم عن المحروقات "له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة".
تصريح عون جاء خلال ترؤسه اجتماعا ماليا في قصر الرئاسة، شرق بيروت، خصص للبحث في قرار حاكم مصرف لبنان (المركزي) الذي اتخذه مساء الأربعاء لرفع الدعم عن المحروقات وأكده اليوم دون طرح بدائل.
ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، تلقت "الأناضول" نسخة منه، فإن الاجتماع الذي ترأسه عون كان بحضور وزيري المال غازي وزني، والطاقة والمياه ريمون غجر، وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة.
وشدد عون على أن هذا القرار له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الصعد كافة، لا سيما المعيشية منها وحاجات المواطنين اليومية.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للدفاع لم يتخذ الأربعاء أي قرار يتعلق برفع الدعم الذي هو أصلاً خارج اختصاصه.
وطالب عون الحاكم سلامة بالتنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.
من جهة أخرى، طلب الرئيس عون من الوزير غجر ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.
ومساء الأربعاء، أعلن المصرف توقفه كليا عن دعم استيراد الوقود (بنزين ومازوت)، حيث سيقوم بدءًا من الخميس بتأمين الأموال اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق (دون دعم).
ووفق دراسة أعدتها شركة "الدولية للمعلومات" (خاصة)، سيؤدي وقف الدعم إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود، ويرتفع سعر صفيحة البنزين (20 لترا) من نحو 75 ألف ليرة إلى 336 ألفا، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة.
أما سعر صفيحة المازوت (ديزل)، فسيرتفع من 57 ألف ليرة إلى نحو 279 ألفا.
وكان المصرف يدعم استيراد الوقود بتأمين الدولار للمستوردين وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة، بينما تخطى سعر صرفه في السوق الموازية 20 ألف ليرة، في الأيام الماضية.
إلا أن تراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف، على وقع أزمة اقتصادية طاحنة منذ أواخر 2019، تسبب بعدم توافر النقد المخصص لهذه الغاية، ما انعكس منذ أشهر شحا في الوقود وسلع أساسية أخرى، كالأدوية.
ويقول خبراء إن رفع الدعم عن الوقود سيرفع أسعار سلع وخدمات أخرى تعتمد عليه في الإنتاج، مثل المصانع والأفران الخاصة، التي تستخدم الوقود لسد النقص في التيار الكهربائي.
ويزيد هذا القرار معاناة اللبنانيين الذين يرزحون بالفعل منذ نحو عامين تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ بلادهم الحديث، ما تسبب بارتفاع معدلات الفقر، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم سكان البلاد.
