22 سبتمبر 2021•تحديث: 22 سبتمبر 2021
بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، إن توقيع إسرائيل عقود تقييم تنقيب عن الغاز والنفط مع شركة أمريكية قبالة حدود بلاده، يتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر.
كلام عون، جاء خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا رونيسكا، في قصر بعبدا، بحسب بيان للرئاسة.
والأسبوع الماضي، منحت إسرائيل شركة "هاليبرتون" الأمريكية، عقدا للقيام بعمليات تقييم للتنقيب عن النفط والغاز، في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان.
وذكر عون أن بلاده ملتزمة بتطبيق القرار 1701 والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية، والرغبة في استئناف المفاوضات غير المباشرة (مع إسرائيل) لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
والقرار 1701، تبناه مجلس الأمن الدولي في أغسطس/ آب 2006، لوقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، عقب حرب بين الأخيرة و"حزب الله" استمرت 33 يوما.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اتفاقا إطاريا للتفاوض على ترسيم الحدود الجنوبية لبلاده برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها.
وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة ورعاية الأمم المتحدة، في 14 أكتوبر الماضي، على اعتبار أن مساحة المنطقة المتنازع عليها المحددة تبلغ حوالي 860 كيلومترا مربعا.
في سياق آخر، أبلغ عون المسؤولة الأممية نية بلاده بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وزاد: "بالتزامن مع هذه المفاوضات، سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء المجمد منذ فترة، وإعادة إعمار وتأهيل مرفأ بيروت وإزالة آثار الانفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي".
وتابع: "عملية التدقيق المالي الجنائي بدأت بعد توقيع العقد (مع شركة "الفاريز آند مارسال" الدولية)، وهي ستشمل في مرحلة أولى الحسابات المالية لمصرف لبنان، على أن تشمل لاحقا الإدارات والوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق".
والتدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات المصرف المركزي اللبناني ومؤسسات الدولة، أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، وأحد متطلبات استئناف المفاوضات مع لبنان المتعثرة منذ أكثر من عام.
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.
