18 فبراير 2018•تحديث: 18 فبراير 2018
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
شارك العشرات من عمال شركات النظافة، المتعاقدة مع وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، في مسيرة، للمطالبة بصرف رواتبهم.
ورفع المشاركون في المسيرة، التي دعا إليها "الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين"، بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها:" أنا عامل نظافة لا أتقاضى راتبي"، و"مستمرون في الاعتصامات حتى تحقيق مطالبنا".
وتشهد مرافق الوزارة بقطاع غزة تدهورا كبيرا في عملها، بسبب قلة التمويل المالي، الناجم عن تعثر عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وسبق للوزارة أن أعلنت عن توقف عمل العديد من العيادات والمشافي بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.
وقال سامي العمصي، رئيس الاتحاد، في كلمة خلال مشاركته في المسيرة:" للشهر الخامس على التوالي، لم يتلقَ عمال النظافة رواتبهم الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم معاناتهم المعيشية والاقتصادية".
وطالب العمصي الحكومة الفلسطينية بـ"العمل على صرف رواتب موظفي شركات النظافة والأغذية المتعاقدة مع وزارة الصحة بغزة".
كما دعا الفصائل الفلسطينية إلى "التحرك العاجل والضغط على الحكومة لصرف رواتب عمال النظافة".
وناشد العمصي المؤسسات الدولية لـ"تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع الصحي بغزة وعمال شركات النظافة العاملة في المؤسسات الصحية".
بدوره، قال نبيل أبو عقلين، نيابة عن عمال النظافة وموظفي شركات التغذية المتعاقدة مع وزارة الصحة:" لا زالت مشكلة عمال النظافة، وشركات التغذية، قائمة، رغم الفعاليات الاحتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتراكمة على الحكومة منذ 5 شهور".
واستنكر أبو عقلين "زجّ ملف عمال شركات النظافة في دائرة المناكفات السياسية".
وأضاف:" بسبب ذلك يعيش عمال النظافة أوضاعا إنسانية ومعيشية صعبة للغاية، لعدم دفع رواتبهم ما أدى إلى طرد بعضهم من منازلهم؛ لعدم قدرتهم على تسديد إيجار المنزل".
وحذّر من تواصل تعليق عمال النظافة لخدماتهم في مستشفيات غزة "الأمر الذي تسبب بتراكم النفايات الطبية الخطيرة؛ التي تنذر بكوارث بحق المرضى والمواطنين".
وناشد أبو عقلين "وزير الصحة الفلسطينية جواد عواد بالوقوف عند مسؤولياته، وصرف رواتب موظفي شركات النظافة".
وتعاني غزة، حيث يعيش قرابة مليوني نسمة، من أوضاع معيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 11 عاما.
وبحسب آخر الإحصائيات، فإن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت حوالي 80%، فيما ارتفعت نسبة البطالة في صفوف المواطنين إلى 50%.
