23 مايو 2019•تحديث: 23 مايو 2019
إسطنبول / الأناضول
طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السعودية ومصر والإمارات بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي.
ودعا المجتمع السعودي بالتحرك لمنع إعدام ثلاثة دعاة بارزين في البلاد تتحدث تقارير لم ترد عليها الرياض أنه سينفذ بعد نهاية شهر رمضان الجاري.
وفي بيان أصدره مساء الأربعاء، قال الاتحاد "ازداد قلقنا بعدما نشرت بعض وسائل الإعلام أن الأحكام ستصدر قريبا أو صدرت بالفعل بإعدام ثلاثة من كبار العلماء والدعاة المفكرين المعتدلين وهم سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، ولم يصدر أي نفي أو تكذيب من السعودية".
واعتبر أن "إعدام وقتل العلماء الربانيين، وبخاصة هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا في التقارير الإعلامية، جريمة كبرى تستحق غضب الله تعالى".
ووجه الاتحاد رسالة إلى السعودية ومصر والإمارات، "يطالب فيها بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والنصح"، مناشدا العالم بـ"بذل كل الجهود لمنع تنفيذ حكم الإعدام في حق المظلومين".
كما دعا "العلماء إلى الدعاء والقنوت في صلواتهم، وإلى القيام بوقفات سلمية قانونية أمام السفارات والأمم المتحدة والجهات المؤثرة".
ودعا الاتحاد أيضا "المجتمع السعودي بجميع مكوناته وعلمائه ومفكريه وإعلامه إلى تحمل مسؤولياتهم في سبيل منع إعدام العلماء الربانيين المصلحين".
وأمس الأربعاء، قال عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "عن مصدرين حكوميين سعوديين: السلطات تعتزم إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بعد نهاية شهر رمضان بوقت قصير".
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من السلطات السعودية بشأن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق الدعاة الثلاثة البارزين في البلاد، كما لم يصدر عن تلك السلطات ما يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.
والأربعاء أيضا، انطلق هاشتاغ (وسم) "إعدام المشايخ جريمة" على حساب "معتقلي الرأي"، المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية عبر "تويتر"، إثر ورود أنباء بشأن احتمال إعدام المشايخ العودة والعمري والقرني.
ولاقى الهاشتاغ السعودي تفاعلا واسعا على منصات التواصل العربية، إذ عبر آلاف من خلاله عن غضبهم الشديد من احتمال أن تنفذ السلطات السعودية هذا القرار، مؤكدين أن الدعاة الثلاثة رموز مجتمعية وليسوا إرهابيين.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين ونشطاء في البلاد، أبرزهم الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وعادة لا تذكر المملكة أعداد الموقوفين لديها، وتربط أي توقيفات بتطبيق القانون.
