18 أكتوبر 2019•تحديث: 18 أكتوبر 2019
الخرطوم/ الأناضول
قالت هيئة علماء السودان، الجمعة، إنها "هيئة شعبية تحتكم إلى القانون المنظم للهيئات والجمعيات الشعبية ولا صلة لها بأجهزة الدولة".
جاء ذلك في بيان للهيئة، اطلعت عليه الاناضول، ردا على قرار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بضمها إلى مجمع الفقه الإسلامي (حكومي) ونقل تبعيتها إلى مجلس الوزراء الانتقالي برئاسة عبدالله حمدوك.
وأضافت الهيئة أنها أوضحت وجهة نظرها حول هذه المسألة إلى جهات الاختصاص.
وأشارت أنها تعتزم مقاضات بعض الجهات (لم تحددها) التي قالت إنها روجت أكاذيب باطلة في حق علمائها بقصد النيل منهم.
ومؤخرا، اتهمت وسائل إعلام محلية هيئة علماء المسلمين بالحصول على مميزات مالية كبيرة على خلاف القانون.
وفي 26 سبتمبر/أيلول قرر مجلس السيادة السوداني دمج هيئة علماء السودان في مجمع الفقه الإسلامي وإلحاقه إلى مجلس الوزراء مع 7 وحدات كانت تابعة إبان عهد الرئيس المعزول عمر البشير، لرئاسة الجمهورية من ضمنها صندوق دعم الطلاب ووكالة "سونا" للأنباء.
ويفسر مراقبون قرار دمج الهيئة بأنه يأتي في سياق مساع حكومية لتقليص نشاط جماعات إسلامية معارضة للتحول في السودان بعد سقوط نظام البشير.
ومنذ تولي حمدوك، رئاسة الوزراء في 21 أغسطس/ آب الماضي، أعفى العديد من وكلاء الوزارات ومدراء هيئات وشركات وجامعات حكومية.
وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
