26 يونيو 2018•تحديث: 26 يونيو 2018
طرابلس/جهاد نصر/الأناضول
ناقش رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الإجراءات التي يقوم بها المجلس لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا حسب الموعد الذي تم الإعلان عنه في اجتماع باريس والمحدد بشهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
جاء ذلك خلال لقائهما الثلاثاء، في مدينة طبرق شرقي ليبيا، في مستهل زيارة بدأها الجهيناوي صباح اليوم، بحسب بيان لإدارة الإعلام بمجلس النواب الليبي.
ونص إعلان باريس، الذي جمع بعض أطراف الصراع في ليبيا، على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات الليبية، واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول 2018، وهو ذات الأمر الذي تنص علية خارطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع العام الجاري.
ووفق البيان، قال الجهيناوي إن رئيس مجلس النواب الليبي أكد "التزامه والمجلس بما تم الاتفاق حوله في اجتماع باريس".
وقال الجهيناوي بحسب البيان، إنه أكد لعقيلة صالح، "وقوف تونس مع الشعب الليبي لإجراء هذه العملية الانتخابية حتى تكون طريقة لاختيار من سيقود ليبيا في المرحلة القادمة".
وأفاد بأن رئيس مجلس النواب أخبره بـ"انعكاف المجلس هذه الأيام وهو بصدد المصادقة على عدد من البنود في القانون الانتخابي وبالتالي شرع في التحضير لهذا الموعد الهام (موعد الانتخابات)".
فيما أكد صالح للجهيناوي بحسب البيان، "التنظيم والتسريع بالإجراءات التي ستكفل إجراء الانتخابات حسب الموعد الذي تم الإعلان عنه في باريس".
وفي سياق غير بعيد، واصل مجلس النواب الليبيي، الثلاثاء، ولليوم الثاني، النقاش بشأن إصدار قانون استفتاء شعبي علي الدستور الدائم للبلاد، والذي يعد إحدي الخطوات التي طالب بها المجتمع الدولي تمهيدا لإجراء الانتخابات.
وفي نهاية يوليو/ تموز العام الماضي، أقرت الهيئة التأسيسية بأغلبية الحاضرين المسودة النهائية لمشروع الدستور، مطالبه مجلس النواب أكثر من مره بسرعة إصدار قانون للاستفتاء الشعبي على المسودة فيما أعربت المفوضية العليا للانتخابات عن جاهزيتها لتنظيم الاستفتاء.
واليوم، قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي للبرلمان الليبي علي الإنترنت، إن "النواب استكملوا نقاشات الجلسة المعلقة منذ يوم أمس والتي خصصت لمناقشة بند مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد".
وبحسب مراسل الأناضول، انتهت الجلسة، دون صدار قرارات بشأن مشروع القانون، على أن يستكمل النقاش في وقت لاحق.
