22 مارس 2021•تحديث: 22 مارس 2021
سهام الخولي/ الأناضول
فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات على مسؤولين وكيانات في 7 دول، بينهم 11 مسؤولا في ميانمار و11 آخرين موزعين على 6 دول.
جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأعلن الاتحاد، في بيان، فرض عقوبات على 11 مسؤولا و4 كيانات في الصين، ليبيا، روسيا، كوريا الشمالية، جنوب السودان وإريتريا، على خلفية ارتكابهم "انتهاكات حقوقية جسيمة".
وقال، إن العقوبات الجديدة طالت 4 مسؤولين صينيين وكيان واحد بسبب "الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق ضد أقلية الأويغور في إقليم شينغيانغ".
وأضاف أن من بين المسؤولين الصينيين المشملين بالعقوبات، الحاكم السابق لإقليم شينغيانغ.
وهذه العقوبات الأوروبية هي الأولى على بكين منذ فرض حظر للسلاح عام 1989 بعد قمع احتجاجات ميدان تيانانمين.
وأوضح الاتحاد أن العقوبات استهدفت أيضا مسؤولين عن القمع في كوريا الشمالية، وعن عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في ليبيا، ومسؤولين عن تعذيب وقمع المعارضين في روسيا، إضافة إلى مسؤولين عن التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والقتل في جنوب السودان وإريتريا.
وفي السياق، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 مسؤولا في ميانمار، إثر اتهامهم بالتورط في الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير/ شباط الماضي، وما تبعه من عمليات قمع وقتل خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.
وشملت العقوبات قائد جيش ميانمار، مين أونغ هلاينغ، و10 من كبار ضباط القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الانتخابية.
وأوضح القرار أن هلاينغ "منخرط بشكل مباشر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالدولة، وهو المسؤول عن "تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد"، إضافة إلى حملة القمع الوحشية التي شنتها السلطات مطلع فبراير.
وبموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، يخضع الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات لتجميد الأصول، وحظر السفر إلى دول الاتحاد.
علاوة على ذلك، يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي التعامل ماليا مع هؤلاء المدرجين في قائمة العقوبات بشكل مباشر أو غير مباشر.
