18 مارس 2022•تحديث: 18 مارس 2022
محمد ارتيمة/ الأناضول
قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، سعد بن شرادة، إن أعضاء بالمجلس اتفقوا مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، على ضرورة الاهتمام بالمسار الدستوري لحل أزمة البلاد.
جاء ذلك في تصريح أدلى به بن شرادة لمراسل الأناضول، عقب اجتماع وليامز مع أعضاء في المجلس الأعلى للدولة الليبي، في العاصمة التونسية، مساء الخميس.
وقال بن شرادة: "تم التوافق في هذه الجلسة على أنه يجب الاهتمام بالمسار الدستوري كما جاء في الاتفاق بين مجلس الدولة ومجلس النواب لحل الأزمة التي تمر بها البلاد".
وأوضح أن هذه الاهتمام يتحقق "من خلال تشكيل لجنة من 12 عضوا (لتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور) حسب خارطة الطريق التي اعتمدت في التعديل الدستوري رقم 12"، المعتمد في 10 مارس/آذار الجاري من قبل مجلس الدولة.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس الدولة أبلغوا وليامز بأن "أي حوار يكون خارج هذا الاتفاق لن يكتب له نجاح".
وذكر أن "البعثة الأممية وافقتنا في هذا الطرح".
وفي 4 مارس/آذار الجاري، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.
ورحب المجلس الأعلى للدولة بالمبادرة الأممية بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب في طبرق (شرق)، تضم 6 أعضاء عن كل منهما، فيما لم يعقب مجلس النواب على المبادرة.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون أول الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتحدد تاريخ لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط لسنوات.
