عشية مناقشته بالبرلمان.. نقابات مغربية ترفض مشروع قانون الإضراب

الرباط/ الأناضول

أعلنت نقابات مغربية، الثلاثاء، رفضها مشروع قانون لتنظيم الإضراب يشرع مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في مناقشته الأربعاء، معتبرة إياه "تكبيلا للحق" في الإضراب المنصوص عليه دستوريا.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن نقابات مغربية، منها الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل.

وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "ضرورة التوافق عليه (مشروع القانون) قبل مناقشته في البرلمان، وهو ما لم يتم"، وفق البيان.

وأضافت أن "المشروع قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص من مجالاته وجعله محدودا وبدون تأثير، بل منع عدة أشكال من الإضراب".

ودعت الحكومة إلى إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي (يجمع الحكومة والنقابات وأرباب العمل) للتوافق حول مضامينه.

كما أعلن الاتحاد المغربي للشغل رفضه لمشروع القانون، ودعا إلى سحبه من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

وانتقد ما قال إنه إحالة المشروع إلى البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه، معتبرا أنه "يكبل الحق في الإضراب".

والثلاثاء، انسحب برلمانيون تابعون للاتحاد المغربي للشغل من جلسة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، احتجاجا على إدراج مناقشة المشروع على جدول أعمال البرلمان، وفق مراسل الأناضول.

كذلك رفض الاتحاد الوطني للشغل مشروع القانون، ووصفه بأنه "مقيد للحق في الإضراب".

وقال الاتحاد إنه "تفاجأج ببرمجة (إدراج) مناقشة هذا القانون يوم غد الأربعاء خارج الالتزامات الحكومية السابقة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي".

وبينما لم يصدر تعقيب من الحكومة بشأن اعتراض النقابات، سبق وأن قال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل المغربي يونس السكوري إن الحكومة تسعى إلى التوافق ما أمكن لاعتماد مشروع القانون.

وأوضح السكوري، في كلمة أمام مجلس النواب مؤخرا، أن الحكومة "تعتزم العمل مع البرلمانيين عبر تقريب وجهات النظر، والوصول إلى بناء مشترك يمكن من إخراج قانون يحمي حق الإضراب والمضربين".

وتابع أن بعض مواد مشروع القانون بحاجة إلى تدقيق، والتشاور بشأنها مستمر، ومنها العقوبات والفئات الممنوعة من الإضراب.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أحالت الحكومة هذا المشروع إلى البرلمان، إلا أنه لم يُحرز أي تقدم جراء الخلاف عليه بين الحكومة من جهة والنقابات وأحزاب المعارضة من جهة أخرى.

وتنص المادة 5 من المشروع على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".

ويتوجب، وفق المادة 7، إجراء مفاوضات بشأن مطالب العمال قبل خوض الإضراب، للبحث عن حلول.

وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.