30 أكتوبر 2020•تحديث: 30 أكتوبر 2020
رام الله / عوض الرجوب/ الأناضول
اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الجمعة، قرار واشنطن السماح بتصنيف مدينة القدس جزءا من إسرائيل في الوثائق، منسجما مع سياسة دولة الاحتلال ونهجها الإجرامي القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري.
وقالت عشراوي في بيان، إن القرار ينسجم مع نهج "تفريغ المدينة (القدس) من سكانها الأصليين، عبر مواصلة هدم المنازل، وسحب الهويات، والمداهمات، والترويع والاعتداء على المقدسات".
وأضافت أن القرار "ينسجم (أيضا) مع سياسة دولة الاحتلال، ونهجها الإجرامي القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري (..) وصولا لتصفية القضية الفلسطينية، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى، على أرض فلسطين التاريخية".
والخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة عبر "تويتر": "يمكن للمواطنين (الأمريكيين) المولودين في القدس أن يختاروا الآن إدراج مكان ميلادهم على أنه القدس أو إسرائيل على جوازات سفرهم".
ولم يكن يسمح لمواليد القدس من الأمريكيين، بتسجيل إسرائيل مكانا للميلاد، كجزء من السياسة السابقة للولايات المتحدة كجهة راعية لـ"مسيرة السلام"، التي أجلت فيها تحديد وضع مدينة القدس، لمفاوضات الوضع النهائي.
وأوضحت عشراوي، أن القرار الأمريكي الجديد "تزييف لتاريخ المدينة المقدسة، وطمس لحضارتها وهويتها العربية الفلسطينية".
وتابعت: "القرار يأتي في سياق عمل إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب الحثيث، لفرض وقائع جديدة تكرس الظلم والقمع الواقع على شعبنا الأعزل قبل الانتخابات (الأمريكية) القادمة" في 3 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.
وشددت على أن "تبني هذا الإجراء، يشكل أيضا اعترافا أمريكيا، وبأثر رجعي، بالممارسات الإسرائيلية غير القانونية الأخرى، بما في ذلك التطهير العرقي للقدس الغربية وسرقة الممتلكات الفلسطينية".
واختتمت عشراوي، بالتأكيد على أن "(تلك) الإجراءات غير القانونية، تمثل انتهاكا صارخا ومتعمدا لقراري الأمم المتحدة 181 و194 من العام 1948، اللذين أكدا على وضع مدينة القدس القانوني".
وينظر الفلسطينيون للخطوة الأمريكية، على أنها تكريس للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة مزعومة للدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي 6 ديسمبر/كانون أول 2017، أعلن ترامب، اعتراف إدارته، بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.
