عريقات يحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية "التحريض" ضد الفلسطينيين

رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول
حمّل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء الأحد، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الأولى عن أية أعمال عدوانية ضد الفلسطينيين، بسبب الخطاب الإسرائيلي الرسمي القائم على نشر ثقافة التحريض والعنف والعنصرية".
وأضاف عريقات، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن "الخطاب الإسرائيلي الرسمي الموجه للمجتمع الإسرائيلي يشجع على ارتكاب الأعمال العدائية ضد الشعب الفلسطيني، ويوفر الحماية المطلقة للمتطرفين ويدعمهم". وجاء تعقيب عريقات على تقرير نشرته القناة العاشرة الإسرائيلية أمس السبت، بعد قيامها بالطلب من عربي ويهودي اختارتهما بشكل عشوائي أن ينشر كل منهما على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الإعلان عن القيام بتنفيذ عملية ضد الآخر، من أجل رصد نسبة التحريض بين الطرفين.
ونتج عن هذا الاختبار حصول الشاب العربي (شادي خليلية) على سبع إعجابات ومكالمات تحذره من اختراق حسابه وثنيه عن المحاولة، وحصول الشاب اليهودي (دانييل ليفي) على 1200 إعجاب وعشرات المشاركات والدعم والمساعدة، وفق البيان.
وهمت الشرطة الإسرائيلية بدهم بيت "خليلية" لاعتقاله، ولم تجده، فاستدعته للتحقيق، وبعد تدخل القناة العاشرة وإظهار البيانات التي تؤكد وجود "اختبار" من القناة، تم الإفراج عنه، في الوقت الذي لم تستدعِ فيه الشرطة "ليفي" للتحقيق معه ومساءلته، بحسب البيان.

وقال عريقات: "إن هذا دليل قاطع على أن سياسة التحريض والكراهية الذي يغذيها المستوى الرسمي تلقى قبولا كبيرا في المجتمع الإسرائيلي".
واستدرك أن السبب في ذلك "غياب المساءلة والمحاسبة وآليات الردع والمعاقبة، وبسبب عجز المجتمع الدولي وتغاضيه عن الانتهاكات الإسرائيلية، ومعاملته الخاصة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والسماح لها بالإفلات من العقاب".
وأضاف: "نحن قلقون على مصير أبناء شعبنا في ظل وجود حكومة متطرفة تطلق متطرفيها وإرهابهم الممنهج".
وتابع: "المطلوب حاليا، ضمان وجود إجراءات وآليات فورية للمساءلة، من أجل ردع إسرائيل عن التمادي بانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني وتدمير فرص السلام، وانعكاسات ذلك ليس على فلسطين فحسب، بل في الإقليم والعالم بشكل عام".
ودعا عريقات المجتمع الدولي والهيئات واللجان الدولية إلى مراقبة ورصد "التحريض" الإسرائيلي وإدانته وتضمينه في تقاريرهم، وإلى تأمين الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة الإسرائيلية حول ما جاء في بيان عريقات.
ومنذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تشهد عدة مناطق في القدس والضفة الغربية وإسرائيل مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية على خلفية الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى، وتضمن ذلك عمليات طعن نفذها فلسطينيون غاضبون، واتهامات لجنود إسرائيليين بتنفيذ عمليات قتل عشوائية، وبدم بارد لفلسطينيين بإدعاء محاولتهم تنفيذ عمليات طعن.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في أبريل/ نيسان عام 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين من سجونها.