عبد المهدي يوجه بعدم تدخل "الحشد الشعبي" بقضايا تخص الأمن

بغداد/ محمد وليد/ الأناضول

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق عادل عبد المهدي، الإثنين، بعدم تدخل قوات "الحشد الشعبي" في قضايا تخص الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف قوله، إن "القائد العام (عبد المهدي) أصدر توجيها بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن".

وأوضح، أن "القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بالقائد العام للقوات المسلحة فقط"، لافتا إلى أن "مقرات الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها".

وتناقلت بعض وسائل الإعلام، خبرا يفيد بصدور أوامر بإخراج قوات الحشد الشعبي من العاصمة بغداد ومنع أي تواجد لها في العاصمة.

وكان مسلحون ملثمون يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع اقتحموا ليل الجمعة ساحة الخلاني وسط بغداد وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي بصورة عشوائية على المتظاهرين هناك، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 120 آخرين بجروح، وفق ما أبلغ الأناضول مصادر طبية وأمنية وشهود عيان.

واتهم ناشطون في الاحتجاجات فصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران بالوقوف وراء الهجوم.

وأمس الأحد، أقر الحشد عبر بيان على موقعه الإلكتروني إطلاق مسلحيه النار ليلة الجمعة في ساحة الخلاني، بحجة الاستجابة لاستنجاد متظاهرين تعرضوا للاعتداء من "مخربين".

وكانت هذه أول مرة يقر فيها الحشد بتواجد مسلحيه في مواقع تجمع المحتجين المناوئين للحكومة، حيث كرر على مدى الأسابيع الماضية بأن مسلحيه لا يتم تكليفهم بمهام حفظ الأمن أو غير ذلك في مواقع التظاهرات.

فيما تنصل "الحشد الشعبي" اليوم الإثنين، من إقراره إطلاق مسلحيه النار بساحة الخلاني، زاعما أن موقعه الإلكتروني تعرض للاختراق.

ويتكون الحشد من فصائل مسلحة شيعية في الغالب، وهو رسميا قوة تابعة للدولة، لكن مراقبين يرون أنها لا تأتمر بأوامر الحكومة وإنما قادتها الذين يرتبط البعض منهم بصلات وثيقة مع إيران.

ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط 485 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.