عبد المهدي يحذر حكومة العبادي من توقيع عقود وتغييرات وظيفية

بغداد (العراق) / إبراهيم صالح / الأناضول

حذر رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، حكومة نظيره المنتهية ولايته حيدر العبادي، من إبرام عقود أو إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية على نحو مخالف للقوانين النافذة.

وتحولت حكومة العبادي إلى تصريف أعمال في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، مع انتهاء الدورة التشريعية للبرلمان السابق.

وتتولى الحكومة تصريف أعمال الدولة لحين تقديم عبد المهدي حكومته المرتقبة للبرلمان لمنحها الثقة، إذ لا يجيز القانون لها إبرام عقود أو إجراء تغييرات هيكلية واسعة في دوائر البلاد، وما إلى ذلك.

وقال عبد المهدي اليوم الخميس، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، "لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية".

وأضاف: "نرجو من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والوزراء منع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الأمور اليومية".

وتابع: "كما نطلب من الوزراء ومسؤولي أية جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة منع أو الامتناع عن مثل هكذا خطوات".

ونبه رئيس الوزراء المكلف من أن "الحكومة القادمة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو خارج مهام تصريف الأمور اليومية، وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة".

وأمس الأربعاء، قال عبد المهدي إنه سيقدم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان الأسبوع المقبل من أجل منحها الثقة.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد كلف عبد المهدي في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأمام عبد المهدي مهلة 30 يوما من تاريخ تكليفه بتقديم حكومته للبرلمان لمنحها الثقة.

وتم اختيار عبد المهدي بالتوافق بين القوى السياسية الشيعية الفائزة في الانتخابات التي جرت في أيار/ مايو الماضي.