عبد المهدي: نرفض الكيانات غير الشرعية في العراق

بغداد / إبراهيم صالح، محمد وليد/الأناضول
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الاثنين، إنه "لا يمكن قبول كيانات أو سلاح خارج شرعية الدولة".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية ببغداد (تابعة لوزارة الدفاع)، وفق بيان صادر عن الحكومة.

ولم يشر عبد المهدي إلى أسماء تلك الكيانات، لكن الاستياء يتعاظم في العراق من فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران متهمة بعدم الانصياع للقوانين وارتكاب عمليات قتل واختطاف بحق ناشطين في الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.

وأضاف أنه "في مقدمة أولويات البرنامج الحكومي، حماية حقوق جميع العراقيين في ظل سيادة القانون والأمن والنظام".

وتابع رئيس الوزراء: "كان برنامجنا الحكومي واضحا ومحددا في أهدافه بمحاربة الإرهاب ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة ودعم قدرات القوات المسلحة وتوظيف العلاقات الخارجية ومع دول الجوار كافة وفق المشتركات ولخدمة الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية".

ولفت عبد المهدي أن "هناك دولة واحدة هي العراق والشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد ولاخيار غير دعم القوات المسلحة، ولايمكن قبول كيانات غير شرعية أو أي سلاح خارج شرعية الدولة".

وفي سياق متصل، قالت الحكومة العراقية في بيان، إن عبد المهدي بحث في مكتبه ببغداد مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، "جهود الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين، وفي مقدمتها قانون الانتخابات".

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا أيضاً التعاون بين العراق والأمم المتحدة ودعم الاستقرار في البلاد".

ويواجه عبد المهدي احتجاجات غير مسبوقة في العراق منذ سنوات طويلة مناوئة لحكومته وتطالبها بالرحيل إلى جانب الطبقة السياسية الحاكمة.

ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط في أرجاء العراق 336 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

وتبنت حكومة عبد المهدي حزم إصلاحات في قطاعات عديدة، تلبية لمطالب احتجاجية، لكن المحتجين يصرون على رحيل الحكومة، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

وكانت بلاسخارت قد اقترحت الأسبوع الماضي خارطة طريق لنزع فتيل أزمة الاحتياجات في العراق ترتكز على إجراءات حكومية عاجلة وأخرى على المديين القصير والمتوسط.

وتضمنت خطة "يونامي" على وقف أعمال العنف في الاحتجاجات وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة والشروع في اتخاذ قرارات وتشريع قوانين تصب في صالح الاستجابة لمطالب المتظاهرين.