05 نوفمبر 2019•تحديث: 05 نوفمبر 2019
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، إن الحكومة لن تستجيب لمطالب المحتجين وتستقيل من دون وجود بديل "سلس وسريع"، معربًا عن استعداده للاستقالة فورًا، في حال الاتفاق على بديل.
ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، تطالب باستقالة الحكومة، التي تتولى السلطة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2018.
وخلال كلمة له في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، بثها التلفزيون الرسمي، أضاف عبد المهدي: "هناك مطالبات مشروعة باستقالة الحكومة، لكن لا يمكن تحقيق ذلك بدون بديل سلس وسريع".
ولم يوضح ما يعنيه بـ"البديل السلس والسريع"، لكنه حذر من أن استقالة الحكومة ستترك فراغًا يزيد من عمق المشاكل، باعتبار أن حكومة تصريف الأعمال تكون مقيدة السلطات، وليس بإمكانها تمرير الموازنة المالية، وإجراء الإصلاحات المطلوبة.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت الحكومة عددًا من حزم الإصلاحات في مجالات عديدة، لكن المحتجين يصرون على رحيل الحكومة وكل الأحزاب الحاكمة، خاصة منذ بدء استخدام العنف المفرط بحقهم من جانب قوات الجيش والأمن.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة أودت بحياة نحو 275 محتجًا، وأصابت أكثر من 12 ألف آخرين، في مواجهات بين المحتجين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
وأضاف عبد المهدي أنه لا يتشبث بالسلطة، ومستعد لترك المنصب فورًا إذا اتفقت القوى السياسي على بديل له، معتبرًا أن استقالة الحكومة ستترك مصير البلد للمجهول.
وبشأن مطلب إجراء انتخابات مبكرة، قال إن ذلك غير ممكن دون البرلمان، ومع عدم وجود برلمان كيف يمكن تعديل مطلب تعديل قانون الانتخابات، وتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات.
وتابع أن التظاهرات في العراق سلمية ومطالبها مشروعة، وأن حكومته ستعمل على تلبية مطالبها وفق القوانين النافذة.
لكنه حذر في الوقت نفسه ممن أسماهم "المخربين"، الذين يستهدفون ركوب موجة الاحتجاجات والاعتداء على الأموال العامة والخاصة، متوعدًا بأن قوات الأمن ستواجه هؤلاء بحزم.
وأضاف أن محاولات المحتجين فرض العصيان المدني والإضرابات تضر بقطاعات ومؤسسات الدولة وتعيق الاستثمارات والمشاريع.
وتابع أن "تعطل قطاع النفط يؤثر سلبا على البلد، ولا يمكن توفير الأموال اللازمة لإدارته والقيام بالإصلاحات المطلوبة، كما سيتسبب بهروب المستثمرين، وهو ما يلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد".
ورأى أن قوات الأمن في حالة دفاع عن النفس خلال الاحتجاجات جراء تعرضها لهجمات، وتستخدم وسائل "بسيطة" في مواجهة المحتجين، بخلاف دول أخرى (لم يسمها) تستخدم وسائل أكثر قسوة.
ومضى قائلا إن "التظاهرات تسعى إلى معالجة تراكمات من قبل 2003 (غزو العراق والإطاحة بنظام صدام حسين) وبعدها. والكثير من الأخطاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لم تُعالج بشكل صحيح وجذري".
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
