عباس: نطالب بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني على إصدارها وعد بلفور

نيويورك/عبد الرؤوف أرناؤوط/الاناضول

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية إقرارا بالكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني نتيجة "وعد بلفور" قبل 100 عام.

وقال عباس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، "نعم لقد مضى مائة عام على صدور وعد بلفور المشؤوم، الذي أعطى بموجبه البريطانيون دون وجه حق، أرض فلسطين لغير شعبها، مؤسسين بذلك لنكبة الشعب الفلسطيني، بفقدانه لأرضه ونزوحه عنها، ولم يكتفوا بذلك، فجاء الانتداب البريطاني ليترجم الوعد إلى إجراءات وسياسيات ساهمت في ارتكاب أبشع الجرائم بحق شعب آمن ومطمئن في وطنه، لم يعتد على أحد ولم يشارك في حرب ضد أحد".

و"وعد بلفور" أصدرته الحكومة البريطانية بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وذلك في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 1917.

وأضاف عباس "ولذلك ندعو بريطانيا وفي الذكرى المئوية لهذا الوعد المشؤوم أن تستخلص العبر والدروس، وأن تتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والمادية والمعنوية لنتائج هذا الوعد بما في ذلك الاعتذار من الشعب الفلسطيني لما حل به من نكبات ومآس وظلم، وتصحيح هذه الكارثة التاريخية ومعالجة نتائجها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية"،

كما وأشار إلى أن "الاعتراف الفلسطيني بوجود دولة إسرائيل، الذي صدر في عام 1993 ليس اعترافاً مجانياً، وإن على إسرائيل أن تقابله باعتراف مماثل بدولة فلسطين".

وأضاف "بدلاً من أن تعترف إسرائيل بما ارتكبته ولازالت ترتكبه من فظائع بحق شعبنا، يخرج علينا رئيس الحكومة الإسرائيلية(بنيامين نتنياهو)، بانتقاد لخطابنا في القمة العربية بنواكشوط(عقدت يوليو/ تموز الماضي) لأننا أتينا فيه على ذكر وعد بلفور".

وتابع"وأنا أقول له، بأن اعترافنا السياسي بوجود دولة إسرائيل، الذي صدر في العام 1993، ولا يزال قائماً حتى الآن، وهو ليس اعترافاً مجانياً، فعلى إسرائيل أن تقابله باعتراف مماثل بدولة فلسطين، وبإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولتنا، لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، في أمن وسلام، وحسن جوار، كل منهما في حدود آمنة ومعترف بها".

وأعلن الرئيس الفلسطيني قرار التوجه إلى مجلس الأمن بقرار ضد الاستيطان فقال "إن الاستيطان غير شرعي جملة وتفصيلا. ولذلك، سوف نقوم بطرح مشروع قرار حول الاستيطان وإرهاب المستوطنين على مجلس الأمن، ونحن نقوم بمشاورات مكثفة مع الدول العربية والدول الصديقة بهذا الشأن. ونأمل أن لا يستخدم أحد الفيتو"،(لم يبين موعداً أو تفاصيل).

وحذّر من أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية هو لعب بالنار".

وجدّد الدعوة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وقال "أدعو لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال منذ العام 1967 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

وتساءل "وإذا لم توفروا لنا أنتم الحماية الدولية فمن الذي سيوفرها لنا؟"، في إشارة إلى الأمم المتحدة.

ودعا الرئيس الفلسطيني لدعم المبادرة الفرنسية الأخيرة بعقد مؤتمر دولي للسلام وقال "نأمل من جميع دول العالم دعم عقد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية هذا العام".

واستدرك بالقول "إذا لم يكن هناك مؤتمر دولي للسلام ولا مفاوضات مباشرة، فكيف يصنع السلام؟".

وشدّد الرئيس الفلسطيني على أن مبادرة السلام العربية تقدم ما وصفه بـ"الحل الخلاق"، ومع ذلك "ما تزال إسرائيل تصر على أخذ ما تريده من تلك المبادرة، لإقامة علاقات مع الدول العربية أولاً، دون أن تنهي احتلالها لفلسطين، وهذا بحد ذاته وصفة أكيدة لاستمرار الصراع والنزاع في منطقتنا، وهو ما لا نقبل به، ولا يقبل به أحد".

وشهدت باريس، في 3 يونيو/حزيران الماضي، اجتماعًا دولياً بمشاركة 24 دولة، بدون طرفي الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيداً لعقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام الحالي، بحضور طرفي الصراع، ولم يحدد له موعداً دقيقاً.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في إبريل/نيسان 2014؛ بسبب استمرار إسرائيل بالاستيطان، ورفض الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ومبادرة السلام العربية، أطلقها عام 2002، الملك السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، بهدف إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعودة اللاجئين، والانسحاب من هضبة الجولان السوري المحتل، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع إسرائيل.