20 فبراير 2018•تحديث: 21 فبراير 2018
رام الله/ أيسر العيس/ الأناضول
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إنه مستعد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل فورًا، تشمل تبادلًا طفيفًا للأراضي، دون التنازل عن القدس الشرقية أو أيٍّ من قرارات الشرعية الدولية.
وفي كلمة له خلال جلسة بمجلس الأمن، عقدت لمناقشة القضية الفلسطينية، طالب عباس بآلية سلام دولية متعددة الأطراف، وتطبيق مبادرة السلام العربية، وتجميد القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
كما دعا لعقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الجاري، تشارك فيه كل "الأطراف الفاعلة"؛ على أساس تحقيق حل الدولتين وفق حدود عام 1967.
وشدّد على ضرورة التوقف عن اتخاذ خطوات أحادية خلال فترة المفاوضات، وأن مخرجاتها ستعرض لاستفتاء شعبي؛ "إعمالًا للديمقراطية وتحقيقًا للشرعية".
ومنذ أبريل/نيسان 2014 توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، بسبب رفض تل أبيب وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب عام 1967 كأساس لحل الدولتين.
وأكد عباس أن "جميع الدول العربية والإسلامية مستعدة للاعتراف بإسرائيل بعد قيام الدولة الفلسطينية".
وذكّر المجتمع الدولي بوجود 6 ملايين لاجئ خلفتهم النكبة(عام 1948)، متسائلاً عن مصيرهم في ظل قرار واشنطن تقليص مخصصات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وفي 23 يناير/كانون ثاني الماضي، أبلغت الإدارة الأمريكية "أونروا" رسميا، حجب 65 مليون دولار من ميزانيتها المخصصة للعام الحالي، في حين ستبقي على مساعدة بقيمة 60 مليوناً، مشيرة أن المبلغ المعلق سينظر فيه مستقبلا.
وطالب الرئيس الفلسطيني بتوفير حماية دولية لشعبه، وقال: "أصبحنا سلطة دون سلطة، والاحتلال أصبح دون كلفة"، مشددًا أن على إسرائيل تحمل مسؤوليتها كقوة احتلال، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأبدى عباس استغرابه من استمرار وجود منظمة التحرير الفلسطينية على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة، بذريعة قرار للكونغرس، صدر عام 1987، وفرض قيود مؤخرًا على عمل بعثة المنظمة لدى واشنطن.
وفور انهائه كلمته، غادر عباس قاعة مجلس الأمن، دون الاستماع لكلمة المندوب الإسرائيلي، داني دانون، وبقية المتحدثين.
وفي نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أبلغت الإدارة الأمريكية منظمة التحرير الفلسطينية أنها "ستغلق مكتبها بواشنطن حال لم تشارك بمفاوضات "مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل".
وفي 6 ديسمبر/ كانون أول، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، ما أشعل غضبًا فلسطينيًا ورفضًا دوليًا واسعًا، دفع إلى الحديث عن إنهاء "الاحتكار" الأمريكي لرعاية عملية السلام.
يشار أن فكرة "تبادل الأراضي" تقوم على ضم عدد من البلدات الفلسطينية داخل الأراضي الإسرائيلية (أراضي عام 1948)، إلى الدولة الفلسطينية، مقابل ضم المستوطنات الإسرائيلية القريبة من خط الهدنة لعام 1949 (المعروف باسم حدود 1967) إلى إسرائيل.
