عامان من حكم الملك سلمان.. إصلاحات شاملة تقود إلى "سعودية جديدة"

أحمد المصري/ الأناضول

بعد عامين من توليه الحكم، نجح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى حد كبير في قيادة المملكة لما بات يوصف "بسعودية جديدة" نتيجة جملة إصلاحات في كافة المجالات رسمت ملامح المستقبل لبلد بات شعاره المساواة بين الجميع، بحسب مواقف وقرارات وأوامر ملكية عدة، رصدتها "الأناضول".

ومنذ توليه الحكم في 23 يناير/ كانون الثاني 2015، أعاد الملك سلمان تشكيل مفاصل الدولة على مختلف الأصعدة، حيث أعاد تكوين بنية هرم السلطة (عبر تعيين اثنين من الجيل الثاني من نسل الملك عبد العزيز مؤسس السعودية) وتشكيل مفاصل الدولة (إجراء أكبر تعديل وزاري وتعديلات وزارية متتابعة وإلغاء 12 هيئة وجهاز واستحداث مجلسين)، ورسم ملامح مستقبل نظام الحكم في بلاده.

كما جرت في عهده إصلاحات واسعة، حيث أجريت خلال العام الأول من حكمه، أول انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة كناخبة ومرشحة، وفي العام الثاني من حكمه أعاد تشكيل مجلس الشورى، وهيئة كبار العلماء.

وعلى مدار العامين صدرت قرارات ملكية منفردة، ظهر منها ملامح فكر جديد يقود المملكة، حيث تم عقاب عدد من الأمراء، وعودة المعارض البارز كساب العتيبي إلى بلاده بعد 20 عاما في المنفى، كذلك رفع الحظر عن السفر للداعية سلمان العودة.

الشباب بهرم السلطة

في الساعات الأولى لتولي الحكم، أصدر الملك سلمان 6 أوامر ملكية من بينها تعيين الأمير محمد بن نايف (57 عاما) وليا لولي العهد ووزيرا للداخلية، ليكون بذلك صاحب قرار إدخال أول أحفاد الملك عبدالعزيز، مؤسس السعودية، في هرم السلطة، وتعييّن نجله الأمير محمد (31 عاما) وزيرا للدفاع، كأول حفيد للملك عبدالعزيز يتولى المنصب.

وبعد أقل من 97 يوما من تولي الحكم، أصدر 25 أمرا ملكيا فجر يوم 29 إبريل/ نيسان 2015، شملت إعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز (71 عاما) من منصب ولي العهد "بناءً على طلبه"، وتعيين الأمير محمد بن نايف محله، وتعيين نجل الملك، الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد، وبذلك يكون رسخ أقدام الجيل الثاني من نسل الملك عبدالعزيز في هرم السلطة، وضخ دماء جديدة في شرايين السلطة، من شأنها أن ترسم ملامح المستقبل.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2015، أصدر 34 أمرا ملكيا، تضمنت أكبر تعديل وزاري تشهده المملكة.

وعلى مدار العامين الماضيين، شهدت السعودية تعديلات وزارية، متى رأي الملك وجود حاجة لها، كان آخرها يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول 2016، حيث أعفى العاهل السعودي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مفرج بن سعد الحقباني من منصبه، وعين بدلا منه علي بن ناصر الغفيص.

وجاء إعفاء الحقباني بعد أقل من عامين من توليه المنصب في 29 أبريل/ نيسان 2015، وفي أعقاب ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من عام 2016 إلى 12.1% مقارنة بـ 11.6% في الربع الثاني، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء (حكومية).

كما تضمنت إحدى الأوامر الملكية الصادرة في 29 يناير/كانون ثاني 2015 إلغاء 12 لجنة ومجلس أبرزها مجلس الأمن الوطني، والمجلس الاقتصادي الأعلى، وتم استبدالهم بمجلسين جديدين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء هما "مجلس الشؤون السياسية والأمنية"، و"مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"، يترأس الأول الأمير محمد بن نايف، بينما يترأس الثاني الأمير محمد بن سلمان.

وأضحى المجلسين أهم مجلسين يقومان برسم سياسات المملكة على الصعيدين السياسي والاقتصادي يترأسهما الجيل الثاني من نسل مؤسس السعودية.

المساواة بين المواطنين والمناطق

في 10 مارس/ آذار 2015، وفي أول كلمة متلفزة منذ توليه السلطة، وجه الملك سلمان عدة رسائل لمواطني بلاده منها: "لا فرق بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة وأخرى"، مشيرا إلى أن "أبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات".

ووجه رسالة للمسئولين قائلا: "لن نقبل أي تهاون".

الأيام التي شهدها حكمه، شهدت تباعا تنفيذ ما وعد به الملك، ففي 26 إبريل/ نيسان 2015، أصدر العاهل العاهل السعودي أمرا بمنع أمير من المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية ومنع استضافته في وسائل الإعلام الحكومية، على خلفية عبارات وجهها لإعلامي سعودي وصفت بأنها "عنصرية" و"مسيئة"، وهو ما اعتبره إعلاميون "تأكيد على سرعة الحزم.. وأن لا أحد فوق النظام مهما كانت مكانته الاجتماعية".

وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، نفذ بالرياض حكم إعدام أمير سعودي لإدانته بقتل أحد المواطنين في ديسمبر/ كانون أول 2012. وجاء تنفيذ الإعدام بعد أن صدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم. وتعد هذه المرة الثانية التي ينشر فيها معلومات عن إعدام أمير سعودي منذ عام 1975.

وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تم تنفيذ عقوبة الجلد بحق أحد الأمراء داخل إصلاحية جدة في ذهبان (غرب المملكة) تنفيذاً لحكم قضائي بحقه، يتضمن سجنه في قضية جنائية.
كما قررت السلطات السعودية في 17 فبراير/ شباط 2015، رفع قرار منع السفر المفروض على الداعية سلمان العودة منذ عام 2011.

وتبع ذلك، وبالتحديد في 17 مارس/ آذار2015، عودة المعارض السعودي، كساب العتيبي، إلى المملكة بعد 20 عاماً قضاها خارج البلاد.

أما "الشيعة" الذين يتهمون السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم، فلم يفوت الملك سلمان فرصة إلا وأكد فيها على أهمية الوحدة الوطنية والمساواة بين المواطنين، والعدالة بين المناطق في المشاريع التنموية.

وقام العاهل السعودي بجولة في مدن المنطقة الشرقية (التي يتركز فيها الشيعة) استمرت نحو أسبوعا خلال نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني ومطلع ديسمبر/ كانون الأول 2016، قام فيها بتدشين مشروعات سكنية وتعليمية وصحية وصناعية ومشروعات طاقة بعشرات المليارات من الدولارات.

من بين تلك المشروعات تدشين مشروعات لوزارة الإسكان، بمحافظة الأحساء (شرق)، ضمت 116 فيلا سكنية، و500 وحدة سكنية.
وأوضح وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، إن "ما تم إنجازه من مشروعات في الأحساء يصل إلى 4 آلاف منتج سكني بين وحدات الجاهزة للتسليم وأراضٍ مطوّرة سيتم تسليمها للمطورين العقاريين".

وبين أن هذه المنتجات تأتي ضمن أكثر من 31 ألف منتج سكني على مستوى المنطقة الشرقية.

كما تم وضع حجر الأساس لمشروع "ضاحية الأصفر" الذي يأتي في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، ويستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية ومجمعات سياحية ومراكز تجارية وغيرها من الخدمات.

كما دشن الملك سلمان عدداً من المشروعات الصناعية، شرقي المملكة، بقيمة استثمارات إجمالية تفوق 216 مليار ريال (57.6 مليار دولار)، وتتبع الاستثمارات جهات حكومية تشمل "الهيئة الملكية للجبيل وينبع" و"شركة أرامكو السعودية" (حكومية)، أكبر شركة نفط في العالم، و"شركة سابك"، أكبر شركة بتروكيماويات بالمنطقة، إضافة لمشروعات تابعة القطاع الخاص.

إصلاحات واسعة

على صعيد الإصلاحات الداخلية، يعد الإنجاز الأبرز الذي شهدته السعودية، هو إجراء أول انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة كناخبة ومرشحة في تاريخ المملكة يوم 12 ديسمبر 2015، وقد توجت بفوز 21 امرأة بمقاعد في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة.

كما أصدر العاهل السعودي في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2016 أمرا ملكيا أعاد بمقتضاه تشكيل مجلس الشورى (البرلمان)، في دورته الجديدة، التي تبلغ 4 سنوات، عين بموجبها أعضاء جدد في مجلس الشورى (نحو نصف أعضاء المجلس البالغ عدد أعضائه 150).

ويعد هذا هو أول إعادة تكوين للمجلس بعد تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في 23 يناير/كانون ثان 2015. ومن بين 150 عضوا تضمنتهم تشكيلة المجلس الجديد تم تعيين 30 امرأة .

وأصبح المجلس خاليا من الأميرات بعد خروج الأميرة سارة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود، والأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود من تشكيلة المجلس الجديد.

وتم اختيار أعضاء مجلس الشورى الجدد من أصحاب الخبرات والكفاءات من مختلف مناطق المملكة، وغالبيتهم يحملون درجتي الماجستير والدكتوراه، ولهم خبرات تحديدا في مجالات التعليم والتدريب والاقتصاد والمالية، ويعول عليهم بشكل كبير في توفير بيئة تشريعية تهيئ المناخ العام وتدفع باتجاه تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

رؤية 2030

وأعلنت السعودية في 25 إبريل/نيسان 2016، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل، حيث تعد المملكة هي أكبر مصدر له في منظمة "أوبك" (الدول المصدرة للنفط).

وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، وافق مجلس الوزراء على برنامج التحول الوطني 2020، وهو أحد برامج "رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

وبسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ يونيو/حزيران 2014، يعاني عدد من الدول المصدرة للنفط من صعوبات اقتصادية.

ومن أبرز ما تتضمنه خطة التحول الوطني في السعودية توفير 450 ألف فرصة عمل للسعوديين، وخفض معدل البطالة إلى 9% بحلول 2020، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، بما يوفر 40% من الإنفاق الحكومي.

أيضا تهدف رؤية 2030 إلى رفع مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول 2030، ومن هنا يمكن تفهم ضخ دماء جديدة في مجلس الشورى من النساء.