27 أغسطس 2018•تحديث: 27 أغسطس 2018
أوباري (ليبيا)/ وليد عبد الله / الأناضول
نددت قبائل الطوارق في ليبيا، اليوم الإثنين، بأوضاعهم في ظل الحكومات المتعاقبة، وأعربوا عن استعدادهم للمشاركة في جهود مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.
جاء ذلك خلال اجتماع ممثلين لهذه القبائل في مدينة أوباري (جنوب)، لبحث الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا، ما انعكس سلبا على حياة المواطن، بحسب مراسل الأناضول.
واستنكر المجتمعون "تكالب قوى الشر" واستهدافها ليبيا بمخططات "قذرة" لتفتيت نسيجها الاجتماعي، والسيطرة على مقدراتها ومواردها الاقتصادية.
وأعلنوا، خلال الاجتماع، "رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من تبثت عليه جريمة الإرهاب من أبنائنا".
ويوم الخميس، استهدف هجوما نقطة تفتيش قرب بلدة زليتن غربي ليبيا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأعرب المجتمعون، في بيان، عن استغرابهم مما قالوا إنه "عدم اكتراث الحكومات المتعاقبة ومعظم الجهات الرسمية بحقوقهم ومطالبهم على مستوى النص في الدستور على هذه الحقوق".
وكذلك استنكروا مستوى الخدمات العامة، خاصة في مجالات التعليم والصحة والكهرباء والاتصالات والسيولة والوقود والمواصلات، والتمثيل في مؤسسات الدولة في الداخل والخارج.
وشددوا على أهمية دورهم في تأمين وحماية الحدود منذ استقلال ليبيا.
وقالوا إن قضية الأمن هي الأساس لأي حل يطرح في المنطقة، لذا فإن حماية الحدود وتأمين الحقول النفطية أمر غاية في الأهمية ويحتاج إلى دعم وإمكانات لمحاربة التهريب والمخدرات والإرهاب والهجرة غير القانونية.
ودعا الطوارق إلى "وضع الترتيبات اللازمة والكفيلة بدعم عملية الانتخابات على المستوى البلدي والبرلماني والرئاسي، بما يضمن حقوقنا المشروعة، وفي حالة عدم التمكين من المشاركة سيكون موقف المقاطعة هو السبيل الأقرب".
وحملوا المجتمع الدولي "المسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية عن تدخله في ليبيا، ودعم بعض الدول لما يجري من فوضى دفع المواطن الليبي ثمنها باهظا".
ودعوا الأمم المتحدة إلى إنشاء صندوق لدعم الإعمار في ليبيا، تساهم فيه جميع الدول المشاركة في التدخل في ليبيا.
وعبر طوارق ليبيا عن تضامنهم مع الطوارق في دول الجوار، لـ"تحقيق مطالبهم المشروعة في تحسين أوضاعهم المعيشية، وضرورة استثمار الامتداد الاجتماعي للطوارق وقبائل أخرى داخل دول الجوار، بما يخدم المصالح المشتركة بيننا، وتسهيل حركة التنقل وفقاً للقوانين النافذة".
