06 أبريل 2023•تحديث: 06 أبريل 2023
وليد عبد الله / الأناضول
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأربعاء، عقد لجنة 6+6 الممثلة له ولمجلس النواب اجتماعها الأول "بأجواء إيجابية" بطرابلس، والمكلفة بإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات.
وأضاف المجلس في بيان لمكتبه الإعلامي، أن الاجتماع "جاء تلبية للدعوة التي وجهتها اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للدولة للجنة مجلس النواب وهو اجتماع تحضيري بين اللجنتين تمهيدا لوضع القوانين والتشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر".
وأواضح البيان أنه "تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستتبع لأداء المهام الموكلة إليهما".
وأردف أن الاجتماع "جرى في أجواء إيجابية، تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال، وعقد كل الأعضاء العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن، آخذين بعين الاعتبار الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات".
والاثنين، رحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بإنجاز المجلس الأعلى للدولة تعديل الإعلان الدستوري الـ13 وتشكيل لجنة 6+6 التي ستشارك اللجنة المشكّلة من مجلس النواب في إعداد قوانين الانتخابات.
جاء ذلك على لسان منسق البعثة الأمم رايزدون زينينغا، خلال لقائه النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عمر بوشاح في العاصمة طرابلس، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة اختيار ممثليه في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب "6+6".
وفي 20 من الشهر نفسه، أعلن مجلس النواب تسمية ممثليه في اللجنة المشتركة "6+6"، الموكلة بإعداد قوانين لإجراء الانتخابات المنتظرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
والتعديل الـ13 الذي أقره مجلس النواب وصدّق عليه مجلس الدولة، ينص على اختيار كل طرف منهما 6 أعضاء لتمثيله في صياغة قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.
وتعمل "6+6" على وضع بديل للقانون "رقم 1" لانتخاب رئيس الدولة الذي أقره مجلس النواب في 17 أغسطس/ آب 2021، والقانون "رقم 2" لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.
وبسبب خلاف بشأن تلك القوانين، فشلت ليبيا في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بحسب ما كانت مقررة خلال جولات حوار بين أطراف النزاع برعاية الأمم المتحدة.
وتهدف الانتخابات لحل أزمة صراع على السلطة، بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
