17 أغسطس 2020•تحديث: 17 أغسطس 2020
طرابلس/ الأناضول
قال وكيل وزارة الدفاع الليبية، صلاح الدين النمروش، الإثنين، إنه اتفق مع وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار والقطري خالد بن محمد العطية على دعم قدرات الجيش والحل السياسي.
ويزور أكار والعطية حاليا طرابلس، في زيارة تعد الأولى رسميا لمسؤول قطري إلى ليبيا منذ 8 سنوات، بحسب إعلام ليبي.
ونقل المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب (تابعة للجيش الليبي) عن النمروش، أنه "اتفق مع أكار والعطية على دعم ليبيا في بناء المؤسسات العسكرية في مجالي التدريب والاستشارات".
وأوضح أنه في هذا الصدد "تم الاتفاق على إرسال مستشارين وعسكريين إلى ليبيا؛ وإعطاء مقاعد لليبيا في الكليات العسكرية التركية والقطرية".
وقال المركز إن الوزيرين أكدا دعم الحل السياسي والحكومة الشرعية.
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع القطرية، عبر حسابها الموثق بـ"تويتر"، الإثنين، أن العطية ناقش خلال اجتماع بطرابلس مع أكار والنمروش "آخر المستجدات على الساحة الليبية".
وأشارت إلى أن العطية اجتمع أيضا مع أكار والنمروش، وأيضا مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، وبحثا "مستجدات ليبيا".
وفي وقت سابق، أكد وزيرالدفاع التركي، وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الليبية المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة.
وأشار أن بلاده بذلت وستواصل بذل جهودها تماشيا مع توصيات الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل تحقيق أهدافها في وقف إطلاق نار دائم في ليبيا والحفاظ على وحدتها وسلامتها وأمنها.
وأكد أكار مواصلة تركيا دعم الأشقاء الليبيين الذين تربطهم بهم علاقات تاريخية وثقافية مشتركة منذ 500 عام.
وفي وقت سابق الإثنين، وصل وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان يشار غولر العاصمة الليبية، لبحث الأنشطة المنفذة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن التعاون الأمني والعسكري.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس أردوغان، مذكرتي تفاهم مع السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم. ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر الماضي.
