23 مارس 2021•تحديث: 23 مارس 2021
محمد خبيصة / الأناضول
أعلنت وزارة العمل في سلطنة عمان، الثلاثاء، أن 46.35 ألف عامل وافد غادروا البلاد نهائيا خلال نحو 5 أشهر.
يأتي ذلك في إطار مبادرة أطلقتها وزارة العمل العمانية، منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2020، وسمحت من خلالها للعمالة الأجنبية بالمغادرة إلى بلدانها نهائيا مع إعفائها وإعفاء أصحاب العمل من كافة الرسوم والغرامات المقررة في تلك الحالة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة العمل اليوم، قولها إن الأجانب الذين قدموا طلبات للاستفادة من المبادرة، منذ إطلاقها، بلغ 65.17 ألفا، غادر منهم فعليا 46.35 ألف عامل.
وذكرت الوزارة أن المبادرة ستنتهي في 31 مارس/آذار الحالي، "ولن يتم النظر في الطلبات التي ترد بعد هذا التاريخ، على أن تغادر القوى العاملة الوافدة المستفيدة من فترة السماح قبل 30 يونيو/حزيران المقبل".
وتلتزم العمالة الوافدة بدفع رسوم إقامة تجدد بشكل سنوي، ولا يسمح للوافدين بمغادرة البلاد دون الحصول على إذن مكتوب من أرباب العمل، وشهادات (براءة ذمة) من الجهات الرسمية.
وجاءت المبادرة كبادرة من وزارة العمل من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص التي تزايدت سوءا في ظل جائحة كورونا، ولتحقيق التوازن فـي سوق العمل؛ حيث تتبنى السلطات نهج متصاعد في اتجاه توطين الوظائف.
وتأثر اقتصاد عُمان خلال العام الماضي، جراء تفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط؛ ما ترك آثارا عميقة على نتائج أعمال الشركات العاملة في السوق المحلية.
وسجل اقتصاد السلطنة انكماشا بنسبة 6.4 بالمئة في 2020، تحت ضغوط جائحة كورونا، وفق تقديرات لصندوق النقد الدولي صدرت في 12 فبراير/شباط الماضي.
واتسع عجز الموازنة العمانية ليشكل 17.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2020، مرتفعا من 13 بالمئة في نهاية 2019، وفق الصندوق.
