27 يوليو 2022•تحديث: 27 يوليو 2022
واشنطن / الأناضول
دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى تسريع إحراز تقدم في عديد الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد، وذلك قبيل بدء مفاوضات رسمية بشأن برنامج تمويل جديد.
وقال الصندوق في بيان، خلال وقت متأخر الثلاثاء، إن مصر تواجه ضعفا وهشاشة ناتجين عن ارتفاع الدين العام المستحق على البلاد، وسط حاجة متزايدة إلى الحصول على التمويل.
وارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر حتى نهاية الربع الأول من 2022، إلى 157.8 مليار دولار، صعودا من 145.6 مليارا بنهاية 2021.
وأبلغت مصر صندوق النقد في مارس/ آذار الماضي، أنها ترغب في خوض برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يتبعه قرض لم تحدد قيمته بشكل رسمي.
وبحسب الصندوق أمس الثلاثاء، فإن "مصر تحتاج إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة".
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في متاعب للاقتصاد المصري والمالية العامة، وسط ارتفاع في أسعار الواردات، وتخارج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المصرية.