04 يونيو 2021•تحديث: 04 يونيو 2021
الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول
قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الجمعة، إنه لم يلتق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بالعاصمة المغربية الرباط.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) الحبيب المالكي، بثه التلفزيون المغربي.
وأوضح صالح: "لم يكن مرتبا انعقاد لقاء مع المشري في المغرب، وإن التقينا سيكون في ليبيا".
وأضاف: "مجلس النواب أعد الملفات اللازمة بشأن المناصب السيادية وأرسلها للمجلس الأعلى، وينتظر الرد بشأن تسمية رؤساء المناصب مثل محافظ مصرف ليبيا ورئيس ديوان المحاسبة وغيرها".
ويتواجد كل من صالح والمشري في المغرب، منذ الخميس، سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية، وفق مصادر في المجلس الأعلى.
بدوره، أفاد المالكي، بأن "الأوضاع في ليبيا تحسنت وتقدمت كثيرا، في إطار الخروج من زمن الأزمة إلى زمن الانفراج والسلام والوحدة الوطنية".
ومضى قائلا: "ما زال المشوار طويلًا ولا يخلو من مصاعب، لكنه ليس مستحيلا (..) هناك تحدياتٌ كبرى لعل أقربها الاستحقاق الانتخابي التشريعي والرئاسي المقبل".
وأكد أن المغرب سيظل يدعم ليبيا بالخبرات والكفاءات والإمكانات، إِلى أن تتحقق كامل مخرجات الحوار السياسي الليبي.
في السياق، عقد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لقاءين منفصلين مع كل من صالح والمشري، في الرباط، الجمعة.
وقال المشري في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن زيارته للمغرب "لتنسيق الجهود قبل مؤتمر برلين، وليس في أجندتنا لقاء رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح".
وأعلنت الخارجية الألمانية في بيان، أن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 يونيو/حزيران الجاري، لبحث سبل استقرار البلاد، ومناقشة التحضير للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وخروج الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
ومؤخرا، اندلع خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (استشاري ـ نيابي)، حول أساليب وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، مع اتهامات للمجلس الأعلى بانتهاك الاتفاق السياسي لعام 2015، الذي ينص على اختيار شاغلي هذه المناصب بالشراكة بينهما.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وآنذاك، توصل الطرفان إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
ولعدة سنوات، عانت ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
