15 سبتمبر 2019•تحديث: 15 سبتمبر 2019
القاهرة/ الأناضول-
شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، على ضرورة أن يتم الاتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة في أقرب فرصة لعدم خلق واقع مادي وفرض إرادة طرف على الآخر.
جاء ذلك ردا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكينية، مونيكا جوما، بالقاهرة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وقال شكري، إن بلاده على استعداد للوصول إلى نقطة توافق مع إثيوبيا بخصوص المفاوضات.
وأضاف: "لابد أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق".
وأشار شكري، إلى أن الاجتماع الجاري حاليا بين وزراء الري في البلدان الثلاثة (مصر، وإثيوبيا، والسودان) لاستئناف المشاورات يأتي بعد انقطاع حوالى عام وثلاثة أشهر، وهي فترة تجاوزت ما كان مقررا، وتركت الأمور معلقة لفترة كبيرة.
ولفت إلى أن "الأربع سنوات الماضية لم يتم خلالها تحقيق تقدم ملموس حول ملء وتشغيل السد".
وأوضح شكري، أن هناك أيضا مسارات قد توقفت مثل المسار المتعلق بدراسات الاستشاري الدولي الذي توافقت عليه البلدان الثلاثة لتقييم آثار السد.
وأعرب عن أمله في أن يتم تجاوز هذه الأمور خلال الاجتماعات الحالية لكى يتم العودة مرة أخرى وبخطى سريعة ووفقا لجدول زمني محدد، يتم في نهايته التوصل إلى اتفاق.
وأعربت الخارجية المصرية، الخميس الماضي، عن عدم "ارتياحها" لطول أمد المفاوضات مع أديس أبابا بشأن سد "النهضة".
وأحاطت مصر وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء الماضي، لأول مرة، بـ"صعوبات" تواجه مفاوضات السد، ووجود "مراوغات" من إثيوبيا، بحسب الوكالة المصرية الرسمية للأنباء.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من الجانب الإثيوبي، الذي يخطط لاكتمال بناء السد عام 2023.
وتتواصل من حين إلى آخر اجتماعات للدول الثلاث بشأن الدراسات الفنية لبناء السد، لكنها لم تتوصل إلى حل يرضيها.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).
بينما تقول إثيوبيا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يُضر بدولتي مصب النيل، السودان ومصر.
