20 مارس 2019•تحديث: 20 مارس 2019
مسقط / الأناضول
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، أن بلاده لا تضع أية شروط لعودة مقعد سوريا المجمّد إلى الجامعة العربية.
جاء ذلك في رد الوزير عن سؤال حول إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية التي جمّدت عضوية دمشق منذ 2011، ضمن حديث لوكالة أنباء سلطنة عمان، التي زارها، الإثنين والثلاثاء، في إطار أعمال لجنة مشتركة بين البلدين.
وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري، لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.
وقال شكري إن مصر "ليس لديها أي شروط لعودة سوريا" إلى الجامعة العربية، مشيرا أن "القاهرة ودمشق تربطهما علاقات قوية".
وأضاف: "عملت في السنوات الماضية، على الدعوة لاحتواء الأزمة، وتجنيب سوريا وشعبها ويلات الحروب والدمار والمخاطر المرتبطة بعمل التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الخارجية المصرية بشأن ما ذكرته الوكالة العمانية نقلا عن شكري، غير أن الأخير قال في تصريحات إعلامية أدلى بها في يناير / كانون الثاني الماضي، إن "عدم إقدام الحكومة السورية على اتخاذ الخطوات الضرورية (لم يذكرها) للحفاظ على الأمن والاستقرار والسيادة وتفعيل المسار السياسي للخروج من الأزمة، يجعل الأمر على ما هو عليه".
وفي فبراير / شباط الماضي، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لم يرصد توافقا يمكن أن يؤدي إلى اجتماع وزراء الخارجية للدعوة إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وفي سياق آخر، تطرق شكري في ختام حديثه مع الوكالة العمانية إلى ما يعرف بـ"صفقة القرن" التي تعدها واشنطن، قائلا إن هذه الصفقة "لم تُعلن بعد حتى تتخذ مصر موقفها إزاءها".
وأكد دعم بلاده لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على أن تكون هناك حلول ضمن الأطر الدولية وقرارات مجلس الأمن، مشددا على أهمية التوافق بين طرفي النزاع لأن ذلك سيحقق السلام في المنطقة.
و"صفقة القرن" هو الاسم الإعلامي الشائع لمقترح وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يجبر الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، ومنها توطينهم خارج بلادهم المحتلة، وإنهاء حق اللجوء.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، في أبريل / نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.
