29 أبريل 2018•تحديث: 29 أبريل 2018
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
طالبت شخصيات فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بتأجيل جلسة المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى سلطة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية)، المزمع عقدها بمدينة رام الله يوم غدٍ الإثنين.
ورفضت الشخصيات، خلال مؤتمر عقدته فصائل وقوى، وأطلقت عليه اسم "المؤتمر الشعبي الوطني الفلسطيني"، بمدينة غزة، عقد الجلسة، معتبرين أنها "تكرّس الانقسام".
وشارك في المؤتمر قادة فصائل فلسطينية ونواب في المجلس التشريعي، وأعضاء من المجلس الوطني، وشخصيات مجتمعية وسياسية بغزة ومن خارج القطاع (عبر الهاتف).
ويعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة تبدأ يوم غد الإثنين بمدينة رام الله، وتستمر حتى 3 مايو / أيار، دون مشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقال فايز أبو شمالة، الذي تلا البيان الختامي للمؤتمر:" نؤكد في المؤتمر على ضرورة تأجيل جلسة المجلس الوطني، لأنها تخالف قوانين وأنظمة منظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف:" آليات الدعوة وإضافة الأعضاء لهذه الجلسة، مخالفة لقانون المجلس نفسه وعليه فإن الكثير من الأعضاء تم شطب عضويتهم ممن يتوقع منهم المعارضة أو عدم الحضور".
ويرى المؤتمر، وفق أبو شمالة، أن "عقد جلسة المجلس الوطني بهذا الشكل سيعمل على تفتيت وحدة الشعب الفلسطيني ومقدراته في مواجهة مخططات ترامب، وقراراته الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".
وطالب المؤتمر "الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالانحياز للشعب الفلسطيني وإرادته وعدم الاستمرار في خنقه سواء في غزة أو الضفة الغربية".
ودعا المؤتمر، بحسب أبو شمالة، "القوى السياسية الفلسطينية بضرورة العمل الجاد لمواجهة قرارات ترامب بما يتعلق بالقدس وصفقة القرن".
بدوره، قال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، في كلمة له خلال المؤتمر:" الرئيس محمود عباس مصرّ على عقد الجلسة، يوم غد الإثنين، رغم رفض واعتراض الكثير من الشخصيات، وذلك تحت الاحتلال، لتمرير صفقة القرن".
وأوضح بحر أن المجلس التشريعي بعث "برسائل عاجلة للأمين العام لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي، لوضعهم في خطورة عقد جلسة المجلس الوطني، وتداعياتها على تعميق الانقسام، وتمرير صفقة القرن".
ووصف بحر الجلسة بـ"غير الوطنية وغير القانونية والمخالفة لحالة الإجماع الوطني".
وأكّد على أن "مخرجات جلسة المجلس الوطني لن تكون ملزمة للفصائل الفلسطينية وشرائحه المجتمعية".
ومن القدس، قال عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى عبر مشاركة هاتفية له:" الوحدة أساس عملنا، والتوحيد هو شعارنا، وكنا ولا زلنا نطالب بوحدة الصف الفلسطيني، لا يجوز الاختلاف".
وأضاف:" علينا أن نعتبر فلسطين فوق الجميع، وفوق المصالح الشخصية والحزبية".
أما رجل الدين المسيحي، مانويل مسلّم، عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات بالضفة الغربية، فقد قال عبر الهاتف:" لا يجوز للمجلس غير المنتخب أن يأخذ قرارات مصيرية للشعب الفلسطيني ولا حتى أن ينعقد في رام الله لأنه لا يمثل نفسه".
وتابع:" نخشى أن يكون الفلسطينيون بانعقاد المؤتمر قد وقعوا في فخ (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، (ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وسيوقعون اتفاقية أوسلو جديدة تحت مسمى صفقة القرن".
ودعا صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إلى إعادة "بناء وتفعيل منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، وبما يحفظ التمثيل لجميع فئات الشعب الفلسطيني وقواه ، وعلى أساس برنامج وطني يستعيد الحقوق الفلسطينية كاملة ".
واعتبر البردويل أن "جلسة المجلس الوطني، التي ستعقد يوم غد، لا تمثّل الشعب الفلسطينية، كما أنها ليست صالحة على المستويين الوطني والقانوني".
فيما قال خضر حبيب، القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، في كلمة له:" نحن بحاجة لقيادة فلسطينية تعمل على ترتيب البيت الفلسطيني الذي يجب أن يُرتّب في سياق توافقات وطنية وقّع عليها الجميع".
وأضاف:" سياسة التفرّد والإقصاء وفرض ما يريده طرف على الشعب الفلسطيني مرفوض، ونحن بحاجة لحوار وطني نرتب خلاله البيت الفلسطيني عبر اتفاقات وتوافقات".
واعتبر حبيب أن "سياسة التفرّد لها أثر كبير في تدمير الساحة الفلسطينية إعطاء فرصة للاحتلال للعبث بالقرارات الفلسطينية".
بدوره، حمّل محمود الزهار، القيادي بـ"حماس"، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني عن كتلة "التغيير والإصلاح" (كتلة حماس البرلمانية)، "كل من يحضر جلسة المجلس المسؤولية عن كل ما يترتب من هذه الجلسة من تكريس الانقسام".
وقال:" نؤكد أننا لا نلتزم بأي قرارات تصدر عن المجلس أو بعده/ ونحمّل المشاركين المسؤولية عن ضياع حقوق الشعب والأرض ضمن أي قرارات تصدر عن المجلس".
من جانبه، قال ماجد الصيفي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، من الأردن في كلمة عبر الهاتف:" نطالب بعقد جلسة توحيدية شاملة بناء على مخرجات اللجنة التحضيرية للمجلس في بيروت عام 2015، دون إقصاء أو تحييد".
وتابع قائلا:" وذلك كي تبقى المنظمة الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني للمحافظة على الانجازات الوطنية الفلسطينية".
والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوًا، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة.
