18 يوليو 2018•تحديث: 18 يوليو 2018
الخرطوم / نازك شمام / الأناضول
يجابه القطاع الزراعي في السودان عدة تهديدات ومعوقات تحد من تطوره، رغم وفرة الموارد الزراعية التي من شأنها أن تجعل ذلك البلد العربي في مصاف الدول ذات الإنتاجية العالية.
ويعد شح الوقود أحد أبرز المعوقات التي تحد من تطور القطاع الزراعي في البلاد، إذ يستخدم في تشغيل الآلات الزراعية، والدفيئات، والتصنيع الزراعي.
كما تسببت قلة الموارد المالية وضعف البنى التحتية، في عدم استغلال القطاع الزراعي في البلاد، التي تزخر بالأراضي الخصبة ومصادر المياه وتنوع المناخ.
وزادت حدة أزمة الوقود المستخدم في كافة مناحي الحياة في البلاد لعدة أسباب، أبرزها عدم وفرة النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود من الخارج.
وتبلغ مساهمة القطاع الزراعي والحيواني من الناتج المحلي الإجمالي بين 30 ـ 35 بالمائة، وفقا لتقارير صادرة عن وزارة الزراعة بالسودان.
ويأتي تحدي شح الوقود إلى جانب مشاكل في التصدير وضعف الاستثمار الزراعي، فيما يتصدر السودان قائمة الدول العربية المنتجة للذرة والسمسم والصمغ العربي، وعدد من الحبوب الزيتية وحب البطيخ.
وظهرت بوادر أزمة الوقود خلال الأسبوع الماضي بعد أزمة شديدة قبل شهرين، ما زاد من مخاوف العاملين في المجال الزراعي بشكل كبير.
وتقدر المساحة الزراعية في السودان بنحو 84 مليون هكتار (الهكتار = 10 آلاف متر مربع)، فيما المساحة المزروعة بانتظام لا تتجاوز 30 مليون فدان (الفدان = 4200 متر مربع) بحسب إحصاءات رسمية.
** تراجع لافت
المزارعون في السودان يشتكون خلال العام الحالي من شح الوقود المستخدم في العمليات الزراعية، بما يهدد الموسم وينذر بضعف إنتاج المحاصيل الزراعية، ويؤدى إلى فشله.
وبهذا الخصوص، أطلق المزارع في ولاية القضارف (شرق) عبد العظيم البدوي في حديثه للأناضول، تحذيرا من مغبة استمرار شح الوقود المستخدم في الزراعة، وعدم تمكن الدولة من توفيره للمزارعين.
ويقول البدوي: "يضاف إلى ذلك شح السيولة الذي أثر بشدة على سير الموسم الزراعي هذا العام، ما سيخلق مشكلة في توفير الغذاء".
وأقرت الحكومة السودانية نهاية العام الماضي عددا من الإجراءات للسيطرة على أسعار الصرف المتصاعدة بالأسواق الموازية (السوداء)، من بينها تحجيم الكتلة النقدية في أيدي المواطنين.
** نقص الوقود
فيما ينتقد المزارع "البدوي" حكومة ولاية القضارف في عدم اهتمامها بالموسم الزراعي، وعدم حرصها على توفير الوقود، رغم أن ولايته من أكبر الولايات الزراعية في السودان.
لكن الحكومة السودانية وعلى لسان وزير المالية محمد عثمان الركابي، تؤكد أنها عملت على توفير وقود للزراعة عبر استيراده من الخارج بقيمة 37 مليون دولار.
والاثنين الماضي، قال وزير المالية في بيان صحفي، إن "بلاده قامت بتأمين احتياجيات الموسم الزراعي من المواد البترولية بنسبة 134 بالمائة".
وأشار إلى توفير 92 ألف طن من الجازولين للقطاع الزراعي لمقابلة التزامات الموسم، فيما بلغت حاجة القطاع الفعلية للموسم حوالي 62 ألف طن.
** الأراضي المزروعة
من جهته، يشدد النائب المستقل بالبرلمان السوداني، المهتم بشؤون الزراعة مبارك النور، على وجود مشاكل كبيرة يعانيها القطاع الزراعي، من أهمها شح الوقود.
ويقول في حديثه مع الأناضول، إن المساحات المزروعة تقلصت بنسبة كبيرة، لا سيما في ولاية القضارف (شرق) التي تحوي 8 ملايين فدان، لا تتجاوز المساحات المزروعة فيها 3 ملايين فدان.
وشن "النور" هجوما على الحكومة السودانية لـ "عدم اهتمامها بالقطاع الزراعي هذا العام، على الرغم من مناداتها بزيادة الإنتاج والإنتاجية".
وأشار إلى عدم إيلاء الحكومة الرعاية اللازمة لصغار المزارعين حتى يتمكنوا من زراعة المساحات الكبيرة، لا سيما أنهم يشكلون 75 بالمائة من مجموع المزارعين.
وحذر من مغبة استمرار أزمة الوقود وعدم توفيره للقطاع الزراعي، ما سيساهم في خلق مشكلة في توفير المحاصيل الزراعية، التي يعتمد عليها السودانيون في غذائهم، وفي مقدمتها الذرة.
