Laith Al-jnaidi
16 مايو 2025•تحديث: 17 مايو 2025
ليث الجنيدي / الأناضول
وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مع شركة "موانئ دبي العالمية"، الجمعة، مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار، بهدف تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في البلاد.
وعلى موقعها الإلكتروني، أعلنت وكالة "سانا" السورية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة "موانئ دبي العالمية"، بقيمة 800 مليون دولار، بهدف تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في البلاد.
وأشارت إلى أن المذكرة تتضمن "استثمارًا شاملًا في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس (غرب)، ما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية".
وأضافت "اتفق الجانبان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافةً إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عددٍ من المناطق الاستراتيجية داخل الجمهورية العربية السورية، ما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل".
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، وفق المصدر ذاته.
وتعد الاتفاقية هي الأولى التي يعلن عنها الجانب السوري، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على دمشق.
والثلاثاء، أعلن ترامب خلال "منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025" في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأكد ترامب أن الهدف من ذلك "منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور".
وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
والخميس، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.
وأضافت في منشور على حسابها بمنصة إكس: "نتطلع إلى تطبيق التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سوريا".
ورجحت وزارة الخزانة أن "إجراءاتها قد تساعد في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سوريا، ويمكن أن تضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
وعلى خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعيق جهود إعادة الإعمار.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
