سوريا.. محافظ القنيطرة يدعو "الأندوف" لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

دعا محافظ القنيطرة جنوبي سوريا، غسان السيد أحمد، السبت، قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "الأندوف" إلى رصد الانتهاكات الإسرائيلية وتوثيقها، بما يسهم في حماية السكان المحليين والحد من تداعياتها.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، وفق بيان نشرته محافظة القنيطرة عبر قناتها على منصة "تلغرام".

وبحسب البيان، بحث الجانبان الأوضاع في المحافظة، وواقع منطقة عمليات القوة الأممية ومسؤولياتها في مراقبة فض الاشتباك، وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون.

كما تناول اللقاء "انعكاسات الأوضاع الراهنة والانتهاكات الإسرائيلية على السكان المحليين وحياتهم اليومية".

ونقل البيان عن المحافظ تأكيده على ضرورة اضطلاع "الأندوف" بمسؤولياتها في "مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية وتوثيقها"، وفقا لولايتها الأممية، بما يسهم في حماية السكان والحد من تداعيات تلك الانتهاكات.

وناقش الجانبان الأطر التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الفصلين السادس والسابع، لتسوية النزاعات والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، في إطار الالتزام بالقرارات والاتفاقات الدولية.

ويأتي اللقاء في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة، التي تشهد عمليات مداهمة وتفتيش واحتجاز للسكان، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية مؤقتة.

وفي تقرير أصدره في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وثق الأمين العام للأمم المتحدة استمرار انتهاكات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بما يشمل الوجود والأنشطة العسكرية الإسرائيلية في منطقة الفصل وعلى الجانب السوري منها.

وأشار التقرير، الذي غطى الفترة من 15 مايو/ أيار إلى 12 أغسطس/ آب 2026، إلى عمليات احتجاز وتفتيش منازل وقيود على حركة السكان وأضرار لحقت بأراض زراعية.

كما وثق استمرار تمركز القوات الإسرائيلية في 11 موقعا على الجانب السوري من منطقة الفصل حتى 12 أغسطس، إلى جانب أعمال هندسية وإنشائية في المنطقة.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام حذر، في مارس/ آذار الماضي، من انتهاكات كبيرة لاتفاق فض الاشتباك وتأثيرها على السكان المحليين.

وتتولى قوة "الأندوف"، التي أنشأها مجلس الأمن عام 1974، مراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على فض الاشتباك بين القوات السورية والإسرائيلية ومناطق الفصل وتحديد القوات.

وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، مدد مجلس الأمن ولاية القوة الأممية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026، بموجب القرار 2824.

وتطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية واحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وسيادة البلاد ووحدة أراضيها.