إسطنبول / الأناضول

تواصل قوات الأمن الداخلي السورية، مساء الثلاثاء، انتشارها في أحياء مدينة السويداء (جنوب) بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار إثر اشتباكات مسلحة.

وقال مصدر أمني في السويداء لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "قوات الأمن الداخلي تواصل انتشارها ضمن أحياء مدينة السويداء".

وأوضح أن هذا الانتشار يهدف "لحماية الأهالي والممتلكات، ومنع وقوع أي تجاوزات، مع استمرار ردها (قوات الأمن) على مصادر إطلاق النار من قبل مجموعات خارجة عن القانون".

وصباح الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وقفا تاما لإطلاق النار في السويداء مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، بعد اتفاق مع وجهائها وأعيانها.

وقال أبو قصرة عبر منصة إكس: "إلى كافة الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة".

ووجه أبو قصرة القوات بـ"الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون".

وأضاف: "أصدرنا تعليمات صارمة للقوات داخل مدينة السويداء بضرورة تأمين الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي وحماية الممتلكات من ضعاف النفوس".

وتابع: "وجهنا ببدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين".

والأحد، اندلعت مواجهات بأسلحة متوسطة وثقيلة بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية في السويداء، بعد قيام الطرفين بمصادرة مركبات بشكل متبادل، وفق مصادر محلية للأناضول.

وأفادت "سانا" بأن الاشتباكات أسفرت عن أكثر من 30 قتيلا و100 جريح حتى مساء الاثنين.

وأكدت المصادر أن معظم الضحايا من عناصر المجموعات المسلحة، بينما تضرر بعض المدنيين جراء الاشتباكات.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، بدأت قوات الأمن العام التابعة للحكومة الجديدة دخول محافظات البلاد، لكن رتلا تابعا لها آثر عدم دخول السويداء آنذاك وعاد إلى دمشق حقنا للدماء بسبب رفض حكمت الهجري دخوله.

وفي ظل ذلك، تولت عناصر من أبناء المحافظة مهمة تأمينها، لكنها لم تتمكن من ذلك ما دفع قوات الجيش ووزارة الداخلية إلى التدخل لإنهاء الانفلات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، باشرت قوات تابعة للجيش ووزارة الداخلية الدخول إلى مدينة السويداء، بعد عمليات في ريف المحافظة لضبط الأمن بها.

في هذا الصدد، شددت وزارة الداخلية السورية على أن دخول القوات الحكومية إلى السويداء يهدف حصرا إلى ضبط الأوضاع، وحماية الأهالي، وبسط الأمن في المدينة، ضمن التزام صارم بالقانون واحترام حقوق المواطنين.

وحذرت الوزارة في بيان اليوم، من ارتكاب أي تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة أو الخاصة، "تحت أي ذريعة كانت".

وأكدت أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي عنصر يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال أثناء تنفيذ المهمة، دون تهاون أو استثناء".

وضمن التطورات المتلاحقة اليوم أيضا، رحبت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز بسوريا، عبر بيان، بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع إلى محافظة السويداء لتأمينها وبسط الأمن فيها، ودعت كافة الفصائل بالمحافظة إلى التعاون مع القوات الحكومية وتسليم سلاحها لها.

وأقر حكمت الهجري، أحد مشايخ العقل الثلاثة (القادة الدينيين) لطائفة الموحدين الدروز في سوريا بقبوله الاتفاق بداية، قبل أن ينكص عنه لاحقا عبر تسجيل مصور، حرض فيه على القوات الحكومية في السويداء.

ويُعرف الهجري بمواقفة المحرضة على الحكومة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، وعادة ما يستدعي التدخل الخارجي بزعم حماية أبناء طائفته، رغم إبداء العديد من قادة الطائفة عبر بيانات وتصريحات سابقة رفضهم أي تدخل خارجي في البلاد، وتأكيد الحكومة حرصها على ضمان حقوق جميع الطوائف في البلاد.

وأمس الاثنين، قال الهجري في بيان، إنهم لن يسمحوا بدخول قوات الجيش والأمن إلى السويداء، مطالبا بـ"حماية دولية".

ويبلغ عدد الدروز بسوريا نحو 800 ألف نسمة من إجمالي السكان (22 مليونا) وفق تقديرات غير رسمية، ويتمركزون في محافظات السويداء وريف دمشق والقنيطرة (جنوب)، وإدلب (شمال).

وتمثل "الرئاسة الروحية" المرجعية الدينية العليا للطائفة بسوريا، لكن هناك 3 مشايخ عقل (زعماء دينيين) للدروز بمواقف قد تختلف أحيانا، وهم حكمت الهجري، وحمود الحناوي، ويوسف الجربوع.

وعلى مدار يومي الاثنين والثلاثاء، شنت إسرائيل غارات على أهداف للجيش السوري في السويداء، بذريعة "حماية الدروز".

لكن معظم قادة الطائفة سبق أن عبروا في بيانات وتصريحات سابقة عن رفضهم أي تدخل خارجي في البلاد، فيما تؤكد الحكومة السورية حرصها على ضمان حقوق جميع الطوائف.