سوريا / الأناضول

أعلنت السلطات السورية، السبت، تسلم حقول نفطية وإعادة تشغيل محطات ضخ مياه رئيسية، عقب تقدم الجيش السوري في منطقتي دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي شمالي البلاد.

جاء ذلك وفق بيانين صادرين عن الشركة السورية للبترول ووزارة الطاقة، نقلتهما الإخبارية السورية.

وقالت الشركة السورية للبترول إنها تسلمت رسميا حقلي الرصافة وصفيان من وحدات الجيش، تمهيدا لإعادتهما إلى الخدمة وفق الخطط المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاستعادة وتأمين المنشآت النفطية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الطاقة إعادة تنظيم وتشغيل محطات الضخ الرئيسة للمياه في محافظة حلب، وفي مقدمتها محطة البابيري، عقب استعادة السيطرة على مسكنة ودير حافر، من تنظيم "قسد".

وأفادت الإخبارية السورية بأن مدير الموارد المائية في حلب أجرى جولات ميدانية للاطلاع على جاهزية محطات الضخ واستقرار عملها.

وبحسب بيان الوزارة، تبلغ القدرة لمحطة البابيري نحو 90 مترا مكعبا في الثانية، وتؤمن مياه الري لنحو 72 ألف هكتار، إضافة إلى تزويد قرابة 6 ملايين نسمة في مدينة حلب وريفها بمياه الشرب، ودعم المنشآت الحيوية والحد من الأضرار البيئية.

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الطاقة توقف ضخ المياه من محطة "البابيري" في ريف حلب، محملة "قسد" (واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي في سوريا) مسؤولية ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن تشغيل المحطات عاد إلى وضعه الطبيعي بعد أن كانت متوقفة بفعل سيطرة تنظيم "قسد"، مؤكدة أن الوضع الحالي مستقر وتحت السيطرة بجهود الكوادر الوطنية.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش السوري في تصريحات متتالية لوكالة "سانا"، بسط سيطرته العسكرية الكاملة على مدينتي دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي، إضافة إلى بلدات أخرى بريف الرقة (شمال شرق)، مع مواصلة التقدم.

جاء ذلك بعد إعلان "قسد"، مساء الجمعة، أنه سيسحب عناصره من غرب نهر الفرات نحو شرقه، وذلك بعد ساعات قليلة من بدء الجيش السوري استهداف مواقعه في دير حافر.

وكانت تلك المواقع تُستخدم منصات لإطلاق المسيرات "الانتحارية" باتجاه المدينة، وهي الوسيلة التي استخدمها التنظيم لترهيب الأهالي ومنعهم من مغادرة المنطقة طوال فترة سيطرته.

وقبل أيام، أرسل الجيش السوري قوات إلى شرق مدينة حلب، عقب رصده وصول مزيد من "المجاميع المسلحة" لتنظيم "قسد" وفلول النظام المخلوع قرب مدينتي مسكنة ودير حافر.

ويتنصل "قسد" من تطبيق بنود اتفاق أبرمه مع الحكومة في 10 مارس/ آذار 2025، وينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية بمناطق شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة.

كما ينص الاتفاق على إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز في هذه المناطق، ويشدد على وحدة أراضي البلاد، وانسحاب قوات التنظيم من حلب إلى شرق الفرات.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة في الحكم.